يتجه مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى رفع دعوى قضائية، ضد موقع إلكتروني، نشر خبرا زائفا يتعلق به على حد تعبيره.
وكشف الخلفي من خلال إخبار له، أنه سيباشر الإجراءات القضائية وفقا لأحكام قانون الصحافة والنشر، ضد موقع ”زنقة 20”، لنشره أمس الأربعاء، خبرا زائفا بخصوصه، تحت عنوان ”مصدر: الخلفي منح 45 مليونا من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيرا فاتحا ودينامو الحكومة”.
وأبرز في ذات السياق، أن دعواه القضائية، سترتكز أساسا على المواد 83 و84 و91 و108 من قانون الصحافة والنشر، المتعلقة بمروجي الأخبار الباطلة، ردا للاعتبار، وإنصافا من التشهير.
وأعلن أنه قرر تمكين جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة، من التعويض عن الضرر في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونيا.
ولفت الوزير الخلفي، الانتباه إلى أن الموقع المذكور، سبق أن نشر أخبار كاذبة عنه، أحدها حين إشرافه على وزارة الاتصال، من قبيل منحه شيكا بـ150 مليون للدعم لجريدة التجديد يوما قبل إغلاقها، وآخر خلال شهر نونبر الماضي.
وفيما قرر اللجوء للقضاء، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، باستياء كبير، عدم اتصال ”زنقة 20”، به قبل نشر أخبارها، للتأكد من المعلومة، أو الاستماع لطرحه هو.
وعبر عن استنكاره، لأسلوب التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف، دون التحري، وجمع المعلومات الدقيقة قبل نشر أي خبر.