أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الانتقال نحو نظام سعر صرف مرن للدرهم، لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح بوسعيد، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالي بمجلسي البرلمان، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار والذي دخل حيز التنفيذ أول أمس الاثنين، يهدف إلى تقوية مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات الخارجية.
وشدد بوسعيد، على أن هذا الإصلاح لن يشكل أي خطورة على الاقتصاد المغربي، مؤكداً أن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن للدرهم سيدعم تنافسية الاقتصاد المغربي، كما سيمكن من مواكبة التحولات الماكرواقصادية العالمية.
وأفاد المسؤول الحكومي في عرضه أمام البرلمانيين، أن الظروف الاقتصادية الحالية بالبلاد ملائمة للانتقال لنظام سعر صرف مرن، بالنظر إلى صلابة الوضع المالي والأسس الماكرو اقتصادية.
ولضمان الانتقال السلس لهذا النظام، أبرز وزير الاقتصاد والمالية، أن ذلك سيتم من خلال مرحلة انتقالية، عبر تشجيع الفاعلين الاقتصاديين، والتقييم الإيجابي لكل مرحلة.
وأبرز المتحدث، أن الحكومة ستواصل تقوية التنافس الاقتصادي لدعم هذا الاصلاح.
واعتبر بوسعيد، أن النطاق الذي حُدد لتحرك الدرهم صعوداً أو هبوطا، “تبقى نسبته ضعيفة مقارنة بمستوى التقلبات العالمية”.
هذا، وقررت وزارة الاقتصاد والمالية وبعد رأي بنك المغرب، انطلاقا من يوم الاثنين 15 يناير الجاري، اعتماد نظام صرف جديد، والذي حُدد فيه سعر صرف الدرهم داخل نطاق تقلب نسبته +2.5 بالمائة و-2.5 بالمائة وذلك عوض +0.3 بالمائة و-0.3 بالمائة المعمول به حاليا، وذلك حول سعر الصرف المحوري المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة العملات المكونة من عملتي الأورو والدولار الأمريكي بنسب 60 و40 في المائة على التوالي.