صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 53.17 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2015.
ويهدف هذا المشروع، بحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة، “إلى تمكين البرلمان من آلية مهمة لتعزيز رقابة فعالة على المالية العمومية عبر الاطلاع والتحقق من كيفية صرف الاعتمادات واستخلاص الموارد، وكذا مراقبة حصيلة تنفيذ الميزانية مقارنة مع التقديرات المرخص بها في القانون المالي للسنة المالية 2015”.
وينص المشروع، على “تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2015، وذلك على مستوى كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة”.
كما يهدف أيضا، إلى التأكد من تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة الواردة في قانون المالية لسنة 2015، والمتمثلة في تحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني، وتحسين التنافسية، ودعم الاستثمار الخاص والمقاولة، وتسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل الجهوية، فضلا عن تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواصلة دعم البرامج الاجتماعية وإنعاش التشغيل، ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
وأوضح المصدر أن الاقتصاد الوطني، تمكن خلال سنة 2015 من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام يقدر بـ 4,5 بالمائة وعجز للميزانية في حدود 4,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يتوافق مع توقعات قانون المالية لسنة 2015.
وفي ما يخص الموارد، أشار البيان، إلى أن تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2015 بلغت ما قدره 268.101.625.000,00 درهم، مضيفا أنه تم تحصيل ما قدره 292.103.169.480,94 درهم أي بنسبة مائوية تعادل 108,95. وقد شكلت الموارد العادية نسبة 69,87 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 101,16 بالمائة.
كما سجلت السنة المالية 2015 فتح اعتمادات بمبلغ 68.049.737.000,00 درهم برسم نفقات خدمة الدين العمومي منها 41.489.632.000,00 درهم برسم استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل و26.560.105.000,00 درهم برسم الفوائد والعمولات. وتم في هذا الإطار إنفاق مبلغ 69.736.800.962,23 درهم.