اتهمت النيابة العامة في الأرجنتين، قائد منتخب “التانغو” ونادي برشلونة، ليونيل ميسي ووالده، بغسيل الأموال، عن طريق مؤسسة تحمل اسم اللاعب. وذكر بابلو تورانو، النائب العام المتخصص في القضايا المالية، أنه يحقق فيما إذا كانت مؤسسة “ليو ميسي”، قد أخفت الكشف عن التبرعات المليونية التي تلقتها، ومنحتها لشركات وهمية في دول أخرى.
ويأتي هذا الاتهام بعد شهادة أحد العاملين السابقين في مؤسسة “ليو ميسي”، ضد اللاعب ووالده، إذ أفاد بأن جانباً من المبالغ المالية لا يرد ذكرها في الحسابات، ويتم تحويلها إلى شركات وهمية في دول أخرى.
وللإشارة، فقد أحدثت مؤسسة “ليو ميسي” عام 2007، رغبة من ميسي في خلق فرص جديدة لتحقيق أحلام الأطفال في جميع أنحاء العالم، وهي مؤسسة غير ربحية.
وكتب الموقع الإخباري “إنفوباي”، أنه بالنسبة للمدعي العام، فقد تم تحويل جزء من التبرعات الموجهة لمؤسسة ميسي إلى حسابات في الخارج لعائلة ميسي أو أطراف ثالثة، بدلاً من توجيهها إلى العمل الإنساني.
وسيقرر القاضي غوستافو مييروفيتش ما إذا كانت عناصر التهمة كافية لتبرير فتح التحقيق.
وللتذكير، فقد سبق لميسي أن أدين عام 2016 بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، حيث حكم عليه بالسجن 21 شهراً مع تغريمه 2,09 مليون يورو. غير أنه أدى مقابل مادي إضافي عن عقوبة السجن بلغ 252 ألف يورو، أي ما يعادل 400 يورو عن كل يوم سجن.
