لم يتمكن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، من إقناع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالموافقة على عرضه المتعلق بالزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، رغم عدد من الاجتماعات، والتغييرات، الأمر الذي يضع ملايين العمال المغاربة، في وضعية انتظار طالت مدتها.
وبعدما شهده اجتماع الجمعة الماضي، من أجواء مشحونة، حيث انسحب ممثلو نقابتين منه، وكشفت نقابة ثالثة، رفضها لما جاء به العثماني، من طرح، دخل ملف الحوار الاجتماعي، مرحلة أكثر تعقيدا، واتضح أن هذا الأخير لن يتم بالسلاسة التي تحدثت عنها رئاسة الحكومة.
ووفق مصادر نقابية، فإن تقديم العثماني، في اجتماع الجمعة، لنفس العرض السابق المتمثل في الزيادة في أجور الموظفين من السلم الخامس إلى العاشر بـ400 درهم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، أزعج الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وجعلها تتخذ موقفا من مواصلة الحوار الاجتماعي، مع الحكومة.
وأكدت ذات المصادر، أن الأمر قد يصل بهاته النقابات، إلى مقاطعة الحوار، وهي الخطوة التي ستجني على أمل الطبقة العاملة، في الاستفادة قريبا من زيادة في الأجر.
وكان النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد سجل في تصريح للموقع، أن الحكومة، لا تمتلك إرادة المضي قدما بملف الحوار الاجتماعي، رغم ما تقدمه من عروض.