حقق المغرب قفزة ملفتة في مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” لعام 2019 الصادر عن البنك الدولي، والذي حمل هذا العام عنوان “ممارسة الأعمال: التدريب من أجل الإصلاح”.
وجاء المغرب في المركز 60 عالميا، ارتفاعا من المركز 69 في النسخة السابقة من المؤشر، بتنقيط بلغ 71.02 نقطة مقابل 68.56 نقطة السنة السابقة، حيث حل في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلف الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في الرتبة 11 عالميا، فيما جاءت البحرين في المركز الثاني والستين، وعمان في المرتبة الثامنة والسبعين، وتونس في المرتبة الثمانين، وقطر في المرتبة الثالثة والثمانين، ثم السعودية في المرتبة الثانية والتسعين، والكويت في المرتبة السابعة والتسعين، ومصر في المرتبة المائة والعشرين.
وقال تقرير البنك الدولي إن تقدم المغرب بتسع مراكز دفعة واحدة جاء بفضل إصلاحاته في أربع مجالات يقيسها المؤشر، وهي سهولة إنشاء الشركات وتسجيل الممتلكات العقارية والتجارة العابرة للحدود، وحلول الإعسار.
ففي مجال سهولة إنشاء الشركات تقدم المغرب مركزا واحد إلى الرتبة 34 عوض الرتبة 35 في عام 2018، فيما صنف في المرتبة 59 متقدما ب13 مركزا في مجال التزود بالطاقة كما تقدم 18 مركزا إلى الرتبة 68 في مجال تسجيل الممتلكات العقارية عوض الرتبة 86 عام 2018. وقفز المغرب بثلاث مراكز إلى الرتبة 62 في مجال التجارة العابرة للحدود و63 مركزا إلى الرتبة 71 عوض الرتبة 134 في مجال حلول الإعسار.
وتصدرت نيوزيلندا مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” لعام 2019، الذي يقيس قدرة 190 اقتصادا حول العالم على توفير ممارسات تنظيمية أفضل، حيث حصلت على تقييم بلغ 86.59 من أصل 100، يليها كل من سنغافورة والدنمارك وهونج كونغ وكوريا الجنوبية وجورجيا والترويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومقدونيا والإمارات والسويد وتايوان وليتوانيا وماليزيا وإستونيا وفنلندا وأستراليا ولاتفيا وموريشيوس.