طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، بتوفير الوسائل الكفيلة بتكثيف وتسريع الكشف عن حالات الإصابة بفيروس ”كورونا”، على الصعيد الوطني.
وشدد المكتب ضمن آخر البلاغات الصادرة عنه، على ضرورة بذل الحكومة، مزيد من الجهد لتوفير الإمكانيات اللازمة لتكثيف وتسريع الفحص والكشف عن حالات الإصابة بالفيروس المذكور، وكذا لتأمين وسائل العمل وأدوات حماية نساء ورجال الصحة والأمن، من الأخطار المرتبطة بمزاولتهم لمهامهم الجسيمة.
وسجل تثمينه للإجراءات الاستباقية والإيجابية التي اتخذتها السلطات العمومية، منذ الوهلة الأولى لظهور وباء ”كورونا” ببلادنا، مما مكن من التحكم نسبيا في وتيرة ومدى انتشاره.
وعبر في ذات السياق، عن ارتياحه لـ”إجراءات المواكبة الاجتماعية والاقتصادية التي تم اتخاذها لتخفيف انعكاسات الوباء على مختلف الفئات المتضررة، لا سيما بالنسبة للمأجورين فاقدي الشغل، والأسر المعوزة في القطاع غير المهيكل، وكذا بالنسبة للمقاولات في وضعية صعبة”.
في المقابل، أبدى استغرابه من ”قرار تأجيل الترقية في الوظيفة العمومية، لا سيما بالنسبة لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين بالمهن الأخرى الموجودة في واجهة مقاومة الوباء، وذلك على غرار الاستثناء الوجيه الذي تم بالنسبة لقطاعي الصحة والأمن”.
ووجهت هيئات مدنية وحقوقية، انتقادات لاذعة لوزارة الصحة، حول وتيرة الفحص عن حالات الإصابة بفيروس ”كورونا”، داعية إلى تسريع العمل فيما يتعلق بهذا الجانب، لتفادي الوقوع في أزمة كبيرة.
ومن جهته، وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا لخالد آيت الطالب وزير الصحة، بخصوص ما وصفه بضعف عدد الفحوصات المخبرية اليومية التي يتم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس.