تجنبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ذكر اسم الجزائر، في بلاغ أصدرته، عقب اجتماعها الشهري، المنعقد أول أمس السبت، برئاسة الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني.
ولمح البلاغ للجزائر، دون ذكر اسم البلد، حيث جاء فيه “إن الأمانة العامة وهي تتابع باهتمام وقلق التطورات السياسية التي تعرفها بعض بلدان المحيط الإقليمي، فإنها تأمل أن يتوج ذلك بتحقيق خطوات متنامية في درب الانتقال الديمقراطي بما يحفظ وحدتها واستقرارها وأمنها”.
وعبرت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، بالمناسبة، عن اعتزازها بـ”الأمن والاستقرار اللذين تعرفهما بلادنا وبالأوراش المتواصلة التي تشهدها على مختلف المستويات، على الرغم من الصعوبات والتحديات، مما أهلها لتشكل نموذجا متميزا في المنطقة”.
وكانت تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة، خلال مائدة إفطار دعا إليها بعض الصحافيين بمقر إقامته، وتناولت الأوضاع في البلد الجار، أثارت جدلا كبيرا، ما دفع بالحكومة للخروج بتوضيحات جديدة حول موقف المغرب من التغيرات السياسية التي تعرفها الجزائر في مرحلة ما بعد نظام بوتفليقة.
وأوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن “المملكة قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع”،
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن العثماني، “لم يدل بأي تصريح رسمي حول الجارة الجزائر، ولم يعبر عن أي موقف للحكومة المغربية”.