تواجه الحكومة، دعوات من طرف اقتصاديين، باعتماد تدابير دعم القطاعات المتضررة بشدة من التداعيات السلبية لجائحة ”كوفيد19”.
وسجلت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أنه من أجل تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022، تشجع الحكومة، على اعتماد تدابير دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة من أزمة ”كوفيد 19”، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير.
ولفتت الرابطة، في بلاغ لها إلى أهمية تنظيم معرض “صنع في المغرب”، ابتداء من سنة 2022، لتخفيف ضرر القطاعات المذكورة.
من جهة أخرى، تطرقت إلى أهمية تبني التعديلات المقدمة بخصوص مشروع القانون، والتي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة من الطبقة الوسطى، والقدرة التنافسية للمقاولات، في مواجهة لارتفاع الأسعار.
واعتبرت أن هذه التعديلات، ستمكن من ”التنفيذ الفعال لخريطة طريق النموذج التنموي الجديد الذي حظي بمباركة كافة القوى الحية ببلادنا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.
وتضم بذلك، رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، صوتها لعدة تنظيمات تمثل مهنيي السياحة والنقل وقطاعات أخرى، توقف نشاطها أو تقلص بسبب الإجراءات المطبقة في مواجهة تفشي الجائحة العالمية.
