كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، أنه في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية مع المغرب، والفوضى في ليبيا، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، يعيد النظام العسكري الجزائري طرح مشروع قانون قديم يتعلق بالتعبئة العامة.
وأوضحت المجلية الفرنسية، أن البظام العسكري الجزائري يقدم رسميا نص مشروع قانون “التعبئة العامة” على أنه مجرد قانون تنظيمي كان من المقرر اعتماده منذ العام الماضي، لكن توقيته يثير التساؤلات.
وكتبت المجلة “لكن في ظل سياق إقليمي شديد الحساسية -مع تصاعد التوتر مع المغرب، وعدم الاستقرار المزمن في منطقة الساحل، والفوضى الليبية- فإن تزامن هذا المشروع لم يمر دون أن يثير الانتباه”.
وتابعت “جزن أفريك” أنه على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحظ العديد من الجزائريين أن الخطاب الرسمي قد أصبح يركز بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة على فكرة “الخطر الخارجي”، مع دعوات إلى الاستباق والتحضير.
ويذكر أن مناقشة ومصادقة الحكومة الجزائرية على مسودة قانون “التعبئة العامة” خلق حالة من التساؤل في الأوساط العامة بالبلاد، مما فتح المجال لتأويلات متعددة حول أبعاد هذه الخطوة وتوقيتها.