طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال بضرورة التدخل السريع من أجل محاربة العنف ضد المرأة بالبلاد، حيث قدمت المنظمة عريضة موقعة من طرف 3000 ناشط، تحث الحكومة على وضع قوانين صارمة لحماية المرأة الجزائرية.
وذكرت المنظمة في بيان نشر لها اليوم الأحد على موقعها الالكتروني، أن المرأة الجزائرية تتعرض إلى التعنيف والتعسف بشكل كبير، في ظل غياب إطار قانوني صارم يحميها من مثل هذه الممارسات، مشددة على ضرورة أن تعجل الحكومة الجزائرية بالتصدي لهذه الظاهرة.
وحسب “أمنستي”، تواجه الجزائريات، خاصة داخل مؤسسة الزواج، مختلف أشكال التعسف والتعنيف، ما يدفع البعض إلى طلب الطلاق، وما يجعل كثيرات منهن عرضة للانحراف والتشرد.
وأضافت المنظمة الدولية أن غياب القوانين الملزمة للزوج بالإنفاق وبتوفير سكن لائق، يعزز من تفشي هذه الظاهرة التي تمس بكرامة المرأة، مطالبة الجزائر بالعمل على تخصيص المزيد من الاهتمام للمرأة الجزائرية، وذلك عن طريق سن قوانين زجرية تحمي هذه الأخيرة، إلى جانب إشراك منظمات المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد المرأة والأسرة على حد سواء.
إقرأ المزيد: 5 منظمات دولية تطالب الجزائر باحترام الحقوق والحريات
وتعرف المحاكم الجزائرية العشرات من حالات الطلاق يوميا، إلى جانب قضايا تتعلق بالعنف الأسري، والذي تكون المرأة المتضرر الأول والأخير منه نتيجة الضرب والتعنيف وتخلي الزوج في بعض الحالات عن الإنفاق خاصة في حالات الطلاق.