أمنستي تقلق راحة الجزائر بتقرير مثقل بانتهاكات حقوق الانسان

انتقد تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” السنوي حول حقوق الإنسان تعسف السلطات الجزائرية في فرضها “قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ولا سيما في الفترة التي سبقت مباشرة الانتخابات الرئاسية في 17 أفريل 2014″، وقالت إن السلطات “قامت بتفريق المتظاهرين ومضايقة الناشطين”.

وتطرق التقرير إلى الحديث عن “الاضطرابات الاجتماعية التي تسببت فيها التوترات بين الميزابيين والمجتمعات المحلية العربية في مدينة غرداية”، وكذا “خروج مظاهرات ضد البطالة والفقر والفساد في مناطق الجنوب الغنية بالنفط والغاز، وكذلك احتجاجات ركزت على قرار الرئيس بوتفليقة الترشح لدورة أخرى في أفريل 2014”.
وتحدث التقرير عن مرحلة ما بعد الرئاسيات حيث “باشرت الحكومة مشاورات بشأن مقترحات لمراجعة للدستور، ولكن بعض الأحزاب السياسية قاطع هذه المشاورات، كما استثنيت غالبية منظمات المجتمع المدني المستقلة منها” وخلص إلى القول أنه في نهاية العام 2014 بدا أن العملية تراوح مكانها”.
وانتقدت المنظمة عدم موافقة الحكومة على ما سمته “قيام هيئات رئيسية وخبراء بارزين في حقوق الإنسان بزيارات للبلاد، بما فيها تلك المعنية بالتعذيب وبمكافحة الإرهاب والاختفاء القسري والحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها”، مضيفة أن السلطات “لم تمنح تأشيرات دخول لموظفي منظمة العفو الدولية لزيارة الجزائر”، رغم أن الجزائر أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – يضيف التقرير-.
وتحدثت “أمنيستي” عن “قيود ومضايقات قضائية تعرض لها منتقدو الحكومة”، مشيرة إلى قرار غلق”قناة الأطلس” التلفزيونية في مارس 2014، بتهمة “بث برامجها دون ترخيص رسمي”، إضافة إلى “إبقاء السلطات على الحظر الذي فرضته على جميع المظاهرات في الجزائر العاصمة، رغم أن قوات الأمن سمحت لبعضها بالخروج دون أن تعترض سبيلها”.
واستغربت المنظمة “فرض القانون طيفاً واسعاً من القيود التعسفية على الجمعيات، بما فيها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، كما فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أشهر وبدفع غرامة، على العضوية في جمعية غير مسجلة أو أوقف ترخيصها أو جرى حلها”، وقالت “بينما تمكنت بعض الجمعيات من التسجيل، ظلت أخريات في حالة من عدم اليقين القانوني بسبب انتظارها رد السلطات على طلبات تسجيلها بموجب “القانون 12- 06″، مشيرة إلى أن “الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية واحد من عدد من المنظمات غير الحكومية المستقلة، التي تقدمت بطلب تسجيل وفقاً للإجراءات التي أقرها “القانون 12- 06″، ولكنها لم تتلق إخطاراً بالموافقة أو أي رد آخر من السلطات، على الرغم من الطلبات المتكررة”.