أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2014 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن 67.9 بالمئة من النساء الجزائريات لا يجدن مانعا من ضربهن من طرف أزواجهن. كما تجد أغلب هؤلاء النسوة مبررات منطقية لتعرضهن لأنواع من التعنيف اللفظي والجسدي من قبل شركائهم حسب الدراسة.
وأظهر التقرير الذي استند على استطلاعات لمواقف النساء في عدد من الدول العربية من بينها الجزائر خلال الأعوام 2005ـ 2012 أن الجزائريات يتقبلن ضربهن بنسبة كبيرة إذا أحرقت الطعام، أو جادلت الزوج، أو خرجت من دون علمه، أو أهملت الأطفال، أو رفضت إقامة علاقة جنسية.
وتشير آخر الإحصائيات الرسمية إلى أن 7010 امرأة أودعن شكوى، بسبب تعرضهن للعنف السنة الماضية ويتعلق الأمر بنساء تتراوح أعمارهن بين 18 وأكثر من 75 سنة من بينهن 3872 امرأة متزوجة و1953 عازبة و688 مطلقة و439 أرملة. كما تشير الإحصائيات إلى أن أغلب المعنفيين هم أزواج وإخوة وإبناء وآباء النساء اللواتي تعرضن للعنف، حيث ياتي الأزواج في المرتبة الأولى بـ1608 حالة، متبوعين بالأبناء بـ538 حالة، ثم الاخوة بـ418 حالة.
كما تحدد الأرقام أن المشاكل العائلية وراء أغلب حالات العنف ضد المرأة بـ 2509 حالة والدوافع الجنسية بـ255 حالة.
وبين التقرير الذي حمل عنوان “المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر”، أن الأردنيات هم أكثر النساء العربيات اللاتي يبررن ضربهن بنسبة 90٪ ،تلاهن في ذلك نساء الصومال ينسبة 75.7٪ ومن ثم نساء الجزائر بنسبة 67.9٪ ونساء المغرب بنسبة 63.9٪ ونساء العراق بنسبة 51.2٪ ونساء السودان بنسبة 47٪ ونساء مصر بنسبة 39.3٪ ونساء تونس بنسبة 30.3٪ وأخيراً أقلهن نساء لبنان وبنسبة 9.7٪. كما إحتلت الجزائر المركز 93 في مؤشر التنمية البشرية وراء لبنان والأردن وتونس وقبل كل من مصر والعراق والمغرب والسودان.
يجدر الذكر أن الحكومة صادقت مؤخرا على مشروع القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة ومن بين الجوانب التي سيتطرق إليها المشروع “العنف الاقتصادي والنفسي ضد المرأة التي لم يشملها قانون العقوبات الحالي إضافة إلى التنصيص على محاربة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الجنسي التي سيتم تجريمها”.