مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
يبدو أن مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر لا يزال غير مشجع بالنسبة للعديد من الشركات الأجنبية، حيث أوضح تصنيف جديد أن استمرار العنف وتفشي الفساد يؤثر سلبا على مجال الاستثمار واستقطاب الرأس المال الأجنبي إلى الجزائر.
ووفق التصنيف الأخير لمركز “AON” الدولي المختص في إدارة المخاطر والتأمينات عبر العالم، جاءت الجزائر في مراتب متقدمة من حيث المخاطر السياسية التي تنعكس سلبا على مناخ الاستثمار والأعمال فيها.
وأرجع المركز الدولي أسباب تصنيف الجزائر في مراتب متقدمة على سلم المخاطر السياسية، إلى ما وصفه بـ “استمرار العنف وتفشي الفساد في البلاد، إضافة إلى البيئة السياسية و التشريعية وضعف البنى التحتية في هذه الأخيرة”.
ووضع المركز المختص الجزائر في دائرة الدول “عالية المخاطر السياسية” عبر العالم، حيث منحها اللون البرتقالي الذي جعلها في الفئة الثانية، وذلك بعد الدول ذات اللون الأحمر التي تضم بلدانا أفريقية في منطقة الساحل، على رأسها مالي والنيجر وموريتانيا.
وفي المقابل، صنف التقرير التاسع عشر تونس في خانة الدول ذات “المخاطر متوسطة الارتفاع” متقدمة بذلك على الجزائر، في الوقت الذي حصل فيه المغرب على مراتب جيدة على سلم المخاطر السياسية، حيث صنف في خانة “الفئة الأحسن ذات الخطر المتوسط”.
إلى ذلك، رسم تقرير مركز “AON” الدولي صورة تشاؤمية لمستقبل مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، مشيرا إلى أن البيئة السياسية في هذه الأخيرة تصنف من بين الأضعف في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد تقرير المركز الدولي أن تزايد العنف السياسي والمخاطر القانونية والتنظيمية، إضافة إلى اضطراب سلسلة التمويل والتدخل السياسي، تأتي على رأس أسباب ضعف مناخ الأعمال في البلاد.
هذا وأوضح تقرير المركز المختص في إدارة المخاطر والتأمينات عبر العالم أن الحكومة الجزائرية تتوفر على احتياطات مالية كبيرة، يتوجب استثمارها للحفاظ على الإنفاق العام في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض انتقادا لسياسة التقشف التي سنتها حكومة عبد المالك سلال للتخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية.
إقرأ أيضا:من “سوناطراك” إلى “أوراق بنما” ..قصة فساد المسؤولين الجزائريين
