ما بين أحمد أويحيى وعمار سعداني توتر كبير ومنافسة شديدة بالرغم من كونهما يسبحان في فلك الجناح المهيمن داخل النظام الجزائري.
لكن للرجلين معا نقط التقاط عدة، أهمها أنهما يجلسان على رأسان أكبر حزبين بالبلاد، واللذان يمكن أن يوصفا بكونهما “حزبي النظام”.
كلا الرجلين جاءا إلى زعامة الحزبين بعد أن بقيا في الظل لفترة، ما شكل إيذانا بكونهما سيلعبان دورا في مرحلة اتسمت بوقوع العديد من المتغيرات في موازين القوى داخل النظام الجزائري.
فكما جاء سعداني ووضع على رأس “جبهة التحرير الوطني” في سبتمبر 2013، عاد أويحيى ليتقلد منصب الأمين العام لحزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، ولو كأمين عام مؤقت، بعد فترة غياب دامت أزيد من سنتين ونصف تبدو وكأنها مجرد فترة فراغ في مسيرة قاد فيها أويحيى “الأرندي” لحوالي 16 سنة.
إقرأ أيضا: بوتفليقة جسد من دون روح في صورة بألف كلمة
كما أنه مثلما يواجه عمار سعداني معارضة داخلية في “الأفالان”، لا تحظى زعامة أحمد أويحيى لحزب “الأرندي” بإجماع الكل، حيث ارتفعت أصوات المعارضين له داخل الحزب.
وتحرك التيار المناوئ لمدير ديوان رئيس الجمهورية والوزير الأول السابق من خلال مطالبة وزارة الداخلية الجزائرية بوقف تنظيم المؤتمر الاستثنائي للحزب في 5 ماي المقبل.
وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن معارضي أحمد أويحيى سيتقدمون بالطلب يوم الخميس المقبل، حيث أشاروا إلى أنه يحضرون لملف يضم أدلة من شأنها إدانة زعيم “الأرندي” في كيفية تدبيره للحزب.
ويرى مناوئو أويحيى أن عددا من الخروقات ارتكبت صاحبت عملية التحضير للمؤتمر الاستثنائي بالإضافة إلى قوانين مرتبطة بالقانون الداخلي للحزب.
وكما كان الشأن بالنسبة لسعداني، قد تسير الأمور، بالرغم من الحركة المناوئة داخل “الأرندي”، في اتجاه تكريس أحمد أويحيى زعيما لثاني قوة سياسية في البلاد، إلا إذا كان للمؤتمر الاستثنائي ما بين 5 و7 ماي المقبل رأي آخر.