بدأ عدد من الخبراء الاقتصاديين في الجزائر بدق ناقوس الخطر بسبب احتمال تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، والتي باتت تتأرجح في الوقت الراهن بين 30 و 29 دولارا للبرميل الواحد.
ووجه الخبير في مجال النفط، سعيد بغول تحذيرات جدية من انعكاسات تهاوي أسعار المحروقات على الاقتصاد الوطني، الذي يتنفس من عائدات الواردات النفطية، مشيرا إلى أن مترتبات أزمة أسعار البترول التي شهدتها عدد من الدول، من شأنها أن تكون شديدة وخطيرة على الجزائر.
وفي ذات السياق، أوضح الخبير الجزائري أن استمرار تهاوي الأسعار إلى أقل من 25 دولارا سيجعل من النفط الوطني غير ذي مردودية اقتصادية، مؤكدا أن الجزائر لن تستفيد من صادرات هذه المادة الحيوية سوى بحوالي 3 إلى 4 دولار عن كل برميل، في الوقت الذي تصل فيه تكلفة الإنتاج الوطني إلى 20 دولارا للبرميل الواحد.
واسترسل بغول قائلا “من المتوقع أن تنعكس أزمة أسعار النفط على عدد من الدول المنتجة لهذه المادة، إلا أن مترتباتها ستكون أشد على الدول ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة، والتي تأتي الجزائر على رأسها بحيث سيكون صعبا عليها مقاومة الأزمة، في ظل اكتفاء السلطات المعنية بإجراء بعض المفاوضات غير المجدية مع المنتجين من داخل وخارج منظمة أوبك”.
وفي ذات الإطار، أكد بغول أن تجاوز الأزمة رهين باتخاذ التدابير اللازمة والعملية قبل تحقق هذه التوقعات، حيث اقترح انسحاب الجزائر من منظمة الدول المصدرة للنفط، ولو مؤقتا، من أجل الضغط على باقي الأعضاء، خاصة الذين يتشبثون بالمحافظة على نفس معدل الإنتاج.
وإلى ذلك، شدد الخبير الجزائري على ضرورة خفض معدل الانتاج الوطني الذي يقدر في الوقت الحالي بـ 1.1 مليون برميل يوميا، وذلك تفاديا لبيع وتصدير هذه المادة بأسعار جد متدنية.
هذا وحسب معطيات منظمة “أوبك”، عرف معدل أسعار “خام الصحاري الجزائري” تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث سجل خلال شهر ديسمبر الماضي 38 دولارا للبرميل الواحد فيما يقدر حاليا بـ 30 دولارا للبرميل، ما ينذر بأزمة شديدة على الاقتصاد الجزائري، الذي عجز على مدى سنوات عن التحرر من عائدات النفط وخلق اقتصاد بديل.
إقرأ أيضا:الجزائر تنظر بترقب إلى ما ستخلفه الأزمة الاقتصادية من تداعيات
المصدر : https://machahid24.com/?p=139935
