دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشيونال” الجزائر إلى التسريع بتبني قانون تجريم العنف ضد النساء الذي لم يصادق عليه مجلس الأمة بعد.
وينتظر مصادقة مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون المذكور في 5 مارس القاضي.
وارتفعت الأصوات المنادية بتبني قانون تجريم النساء بعد تعرض شابة في مقتبل العمر، اسمها رزيقة شريف، للقتل في 7 نونبر الجاري من طرف شخص تحرش بها في الشارع.
ونقلت الصحافة الجزائرية عن مديرة “أمنستي الجزائر” حسنية أوصديق قولها إن “العنف ضد النساء يجب أن يعاقب عليه باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان لكي لا تنضاف نساء أخريات مثل رزيقة شريف إلى لائحة الضحايا”.
إقرأ أيضا: ضجة في البرلمان المغربي بسبب قانون مناهضة العنف ضد النساء