العنف ضد النساء

“أمنستي” تدعو الجزائر لتبني قانون تجريم العنف ضد النساء

دعت منظمة العفو الدولية “أمنستي إنترناشيونال” الجزائر إلى التسريع بتبني قانون تجريم العنف ضد النساء الذي لم يصادق عليه مجلس الأمة بعد.
وينتظر مصادقة مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون المذكور في 5 مارس القاضي.
وارتفعت الأصوات المنادية بتبني قانون تجريم النساء بعد تعرض شابة في مقتبل العمر، اسمها رزيقة شريف، للقتل في 7 نونبر الجاري من طرف شخص تحرش بها في الشارع.
ونقلت الصحافة الجزائرية عن مديرة “أمنستي الجزائر” حسنية أوصديق قولها إن “العنف ضد النساء يجب أن يعاقب عليه باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان لكي لا تنضاف نساء أخريات مثل رزيقة شريف إلى لائحة الضحايا”.

إقرأ أيضا: ضجة في البرلمان المغربي بسبب قانون مناهضة العنف ضد النساء

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *