ضجة في البرلمان المغربي بسبب قانون مناهضة العنف ضد النساء

أثار قانون مناهضة العنف ضد النساء نقاشا حادا بين الأغلبية الحكومية والمعارضة في المغرب، إذ طالبت النائبة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حسناء أبوزيد، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بتقديم اعتذار للنساء المغربيات.

وتساءلت أبوزيد، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن مآل مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، قائلة: “هل يمكن أن يؤتمن رئيس الحكومة على مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، على الرغم من أنه فنّد أن يكون هناك عنف من هذا النوع في المغرب، في حين أنّه مستشر في البلاد”. وأضافت، موجهة كلامها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، “مارستم عنفا بحكم مسؤوليتكم داخل الحكومة عن وزارة بهذا الحجم عندما دعمتم اجتهادا قضائيا جائرا يتعلّق بمنع وحرمان المستفيدات من طلاق الشقاق من حقّهن في تعويض المتعة، كما فشلت الحكومة في تدبير صندوق التكافل العائلي”.

من جانبه، رد الرميد بحدّة، قائلا: “تتحدّثون وكأنّ العنف ضد المرأة ولد ذات فجر يوم وجدت هذه الحكومة”، وأضاف: “اليوم تقولون أشياء عــجزتم عن القــيام بها”.

وأضاف قائلا “ينبغي أن تعتذروا من الشعب المغربي لأن العنف كان في عهدكم، لكنكم لم تعتمدوا مشروع قانون مناهضة العنف، الذي كان آنذاك يتداول بين أعضاء الحكومة”. وأثار رد الرميد ضجة بين النواب، حيث قال إدريس لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي: “جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب هي لمراقبة ومساءلة الحكومة وليست لمساءلة النواب والتعقيب عليهم، وأن تتحول الجلسة لمساءلة النواب فهذا قمع لعمل المعارضة”، حسب تعبيره.

و قالت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة التنمية، جميلة مصلي: “نحن اليوم نحتاج إلى معارضة قوية ومعارضة بناءة، معارضة تأتي بتعديلات في النصوص التشريعية، وتطرح مشاريع ناجحة”.

وأضافت : “لكن ما نشهده اليوم إن دل على شيء فهو يدل على ضعف المعارضة في المغرب، معارضة تقول أي كلام ولا تعمل أي شيء سوى شن المعارك الفارغة والتعقيب على ما تفعله الحكومة”، حسب تعبيرها.

يذكر أن الوزير الرميد، كان قال، في وقت سابق، أنه تم إنجاز مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء بتعاون بين وزارة الأسرة والتضامن ووزارة العدل والحريات، لكن لم يتم عرض هذا القانون على البرلمان للمصادقة عليه بعد.