مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
تشير بعض المعطيات، المتوفرة حتى الآن، أن الحبيب الشوباني، القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير السابق، ورئيس جهة درعة تافيلالت، ربما يدفع ثمن خطئه القانوني قريبا، بخصوص ما بات يعرف ب“قضية الأعلاف”، عقب تقدمه بطلب الحصول على 200 هكتار من الأرض لإقامة مشروع استثماري في المنطقة .
وقد أجمعت كل ردود الفعل على أن الرجل وضع نفسه في قلب العاصفة، دون أن يدرك مسبقا أنه يسير نحو الهاوية السياسية، وقد تقوده هذه الخطوة التي أقدم عليها مؤخرا، دون وعي او احتساب لعواقبها، إلى وضع مستقبله السياسي في كف عفريت ربما يطوح به بعيدا نحو مرمى السقوط.
ومما يزيد في تأزيم وضعيته، أنه لم يستشر زعيمه عبد الإله بنكيران، حسب مصادر من قلب حزبه العدالة والتنمية، قبل الإقدام على كتابة هذا الطلب، مما جر عليه غضبه، بما يعني أنه سوف يواجه مصيره وحده، أمام انتفاضة الشارع، دون أي سند حزبي، يمكن أن يدافع عنه في مواجهة تداعيات هذه المشكلة التي يتوقع المراقبون أن تكون هي النهاية بالنسبة له، كسياسي مسكون بطموحات أخرى !
وما مسيرة الأمس، التي خرجت فيها مكونات النسيج الجمعوي في جهة درعة تافيلالت، مساء أمس الأحد، أمام مقر الجهة بمدينة الراشدية، مطالبة برحيله، سوى إرهاصات البداية الأولى لمسلسل قد يعصف برأس بطل هذه القضية، التي فجرت الكثير من الجدل، وأسالت المزيد من المداد على اعمدة الصحف.
وباستثناء زوجته سمية بنخلدون، الوزيرة السابقة، لم ينتصب اي أحد للدفاع عنه إزاء هذه الورطة. هناك إجماع على إدانته، بسبب ما سمي ب” خرقه لقانون الجهات”، حتى من طرف بعض الأصوات داخل حزبه، التي لم تتقبل أبدا، أن تأتيها هذه “الضربة” في عز الاستعدادات لتشريعيات 7 اكتوبر المقبل، الأمر الذي قد تكون له انعاكاسات على نتائج صناديق الاقتراع.
ولعل أحسن تفسير لخلفيات هذه المسألة هو ماعبر عنه الباحث السياسي، عمر الشرقاوي، في تدوينة له، بالتأكيد على أن هناك بالفعل تضاربا في المصالح بين إنتاج العلف ورئاسة الجهة، التي يتولاها الشوباني، مشيرا إلى أن أراضي الجموع تابعة لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وأن مجلس الوصاية هو الذي يفوت عقود الكراء، وهو تابع لوزارة الداخلية ولا علاقة للجهة به.
والخلاصة، التي يمكن للمرء الخروج بها، من وراء هذا الجدل كله، هو أن هذه “الزلة”، إن جاز التعبير، ليست هي الأولى، ولا الثانية في مسار الشوباني، بل إنها تأتي وسط تراكم من الأخطاء التي راكمها، خلال تدبيره للشأن المحلي والعام على السواء، والتي باتت معروفة، بدءا ب” الكوبل الحكومي”، ومرورا بشراء سيارات الكات كات، ووصولا إلى قضية الأعلاف، التي قد تكون هي “الضربة القاضية، لإخراجه من المشهد السياسي نهائيا .
