مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
عرفت الدورة الثانية عشرة لمهرجان ثويزا بطنجة ضمن برنامجها الثقافي، على غرار الدورات السابقة، العديد من اللقاءات الفكرية والأدبية التي شارك فيها نخبة من المثقفين من بلدان شمال إفريقيا، تمحورت حول قضايا الثقافة والسياسة والتراث، والدور التنويري للمثقفين. وقد أصدر المشاركون في هذه الندوات الفكرية، نداء طنجة التالي الذي تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه:
ـ تمرّ منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بظروف عصيبة تعرف انسدادا تاريخيا واضطرابا قيميا ونكوصا خطيرا أفضى إلى أوضاع مأساوية في بعض بلدان المنطقة، وإلى قلق وارتباك كبيرين في السلوك والوعي السياسي والثقافي ببلدان أخرى، جعل الكثير من المكتسبات الديمقراطية المتحققة موضع صراع وتصادم من جديد، يحدث هذا في غياب التعاقد الاجتماعي الحاسم الذي يضمن العمل الطبيعي للمؤسسات، ويؤسس للسلم الاجتماعي الدائم والشامل.
انطلاقا من هذا الواقع المتردّي، يدعو المشاركون في المهرجان الثقافي ثويزا بطنجة إلى إعلان الحاجة إلى التنوير، بمعاييره الفكرية والحضارية والتربوية التي تتطلبها المرحلة، والمتمثلة في:
ـ ضرورة إعلان نهاية مرحلة طبعتها شعارات لم تعكس واقع الحال، بقدر ما مثلت وهما جماعيا أدى إلى إضاعة وقت ثمين في غير طائل، ومن هذه الشعارات شعار “الإسلام هو الحلّ”، الذي صنع علاقة مختلة بالتراث أدت إلى جعل الماضي حكما في تدبير شؤون الحاضر، في تغييب شبه تام لعلوم العصر وقيمه المتجدّدة، كما أفضى إلى أزمة معولمة بسبب الخلط بين الدين والسياسة، حيث صار من الضروري تكثيف الجهود من أجل حلّ معضلة تزايد العنف باسم الدين، وعودة الطائفية وذهنية التمييز على أساس العقيدة، مع ما يصاحبها من حروب واضطرابات ومآس.
ـ إعادة تأسيس النظم التربوية على مبادئ الحرية والنسبية وروح الإبداع والابتكار، وذلك من أجل بناء المواطن وإكسابه القدرات الذهنية الضرورية للانخراط في مجتمعه وتدبير وجوده بعقلانية ووعي مدني، وأداء واجباته في إطار الشعور الوطني والمواطن، وهو ما يقتضي العمل على إنجاح مسلسل الانتقال نحو الديمقراطية، بما يقتضيه ذلك من إعادة الاعتبار للإنسان واعتباره أولوية الأولويات، والاحتكام إلى منطق الحوار والتبادل عوض العنف المادي والرمزي.
ـ استعادة الدور النقدي للمثقفين، ورفع الحجر عن العمل العقلي والبحث العلمي، وإنهاء احتكار الحقيقة من قبل من يعتقدون في امتلاك مفاتيح التفسير والتأويل، وإفساح المجال أمام الحق في طرح الأسئلة الجوهرية حول كل القضايا، بما فيها قضايا التراث بكل مكوناته، وفتح باب القراءة العلمية الرصينة للنص الديني، المتجردة من الأهواء السياسية والطائفية، والمعتمدة على معايير البحث الدقيق والمحايد، بغرض إبراز القيم الإنسانية الكونية التي تتضمنها الأديان، وهو ما يقتضي توفر الإرادة السياسية المطلوبة من أجل تأهيل نخبة جديدة من فقهاء الدين تكون مهمتهم المساعدة على إنجاح هذه الجهود التنويرية من داخل المنظومة الدينية، عبر التأسيس لفقه جديد يلبي حاجات مجتمعات المنطقة وتطلعات قواها الحية.
ـ ضرورة العمل على تحييد الفضاء العام، وحماية حق المواطنين في الاستفادة منه بناء على مبدأ المساواة في إطار المواطنة، وعلى الحق في الاختلاف، والتصدي لكل الجهود الرامية إلى تنميط المجتمعات وتفقير ثقافات الشعوب وتهميشها، والقضاء على مظاهر تنوعها وغناها الحضاري. ومن هذا المنطلق لا بد من العمل على اعتبار الدين شأنا شخصيا واختيارا فرديا تحميه الدولة وترعاه، مع ضمان حرية المعتقد والضمير للجميع، وذلك من أجل إنهاء أشكال التصادم العقائدي، وتحرير المجتمعات من الوصاية.
ـ إن تدبير التنوع والاختلاف في اللغات والثقافات والقوميات في كل بلد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعدّ أساسا صلبا للترسيخ الديمقراطي، وتوطيد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، وأن الإقصاء والتهميش يولد من العاهات والصراعات ما يعرقل هذه الأهداف الغايات؛ مما يحتم إشاعة ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين المكونات الوطنية لكل بلد على حدة، وإنصاف المرأة و حمايتها من العنف والتهميش، بناءً على تعاقد يضمن التوزيع العادل للثروة المادية والرمزية.
