دخلت حركة ضمير على خط قضية أراضي “خدام الدولة”، حيث اعتبرت “تفويت أراض في ملكية الدولة بأثمان غير ثمن السوق وكذا ملف تفويت أراض فلاحية لمنتخبين برلمانيين وجهويين، سلوكات تنتمي إلى مرحلة تاريخية متجاوزة”.
ودعت الحركة ذاتها في بلاغ لها اطلع عليه مشاهد24، “الحكومة والأغلبية إلى نشر لائحة شاملة بكافة هذه الامتيازات وتكليف المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة مدى التقيد بالقوانين المتعلقة بهذه التفويتات، ثم المرور إلى مراجعتها بشكل كامل خاصة ما يتعلق بمساطر تحديد قيمة البقع الأرضية المعنية، وأنه آن الأوان للتخلي عن هكذا امتيازات للموظفين والمنتخبين مهما كانت مسؤولياتهم”، مؤكدة على “ضرورة تدبير هذه القضايا ضمن منطق المساواة بين سائر المواطنين في الحقوق والواجبات”.
وبخصوص تدوينة “قطع الرؤوس”، التي سبق وأن دونها عضو بشبيبة العدالة والتنمية، دعت حركة ضمير، “كل من وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إلى تحمل كامل مسؤوليتهما في التصدي للانزلاقات والتحرشات عبر الدعوات من خلال الشبكات الاجتماعية إلى العنف والترهيب بالقتل والتمثيل بالجثث، مهما كانت مراتب وصفات وانتماءات مرتكبيها”.
وتطرق ذات البلاغ إلى قضية الكاتب المغربي عزيز بنحدوش الذي تم متابعته قضائيا بسبب روايته الأخيرة “جزيرة الذكور”، حيث اعتبرت الحركة أن ذلك “تم وفق “تهمة واهية” منبهة إلى المنزلقات الخطيرة التي تؤشر إليها هذه القضية في الإضرار بالحرية والإبداع، بل واستهدافها قصدا من أجل تنميط الفكر وإسكات الأصوات الجريئة”، ودعت ” إلى ضرورة تكتل كل المشتغلين في مجالات الإبداع من أجل حماية الحقوق المكتسبة بنضال مرير والتصدي لمحاولات الإجهاز عليها”.