قدم مكتب الصرف معطيات جديدة خاصة بالميزان التجاري المغربي، ومن دون شك، ستقلق راحة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لأنها جاءت عكس توقعاته.
مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية للأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أوضح أن المعطيات تبين تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي بـ7.5 في المائة حتى نهاية يوليوز 2016، حيث بلغ 103.6 مليار درهم، مقابل 96.4 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وبحسب المصدر ذاته، فإن معدل تغطية الواردات بالصادرات بلغ 55.8 في المائة، مقابل 56.9 في المائة حتى نهاية 2015.
وعزا المكتب هذا التفاقم إلى “ارتفاع قيمة الواردات (زائد 4.8 في المائة) أكثر أهمية بالمقارنة مع ارتفاع قيمة الصادرات (زائد 2.7 في المائة)”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الارتفاع “تقلص بالمقابل بانخفاض احتياطات المنتوجات الطاقية ب 29.9 في المائة وبالمنتوجات الخام ب ناقص 15.1 في المائة حتى نهاية يوليوز 2016، مبرزا أن الواردات خارج المنتوجات الطاقية، سجلت ارتفاعا ب 12.8 في المائة”.
ويرجع ارتفاع قيمة الواردات من 223.7 مليار درهم إلى 234.3 مليار درهم أساسا حسب ما أكدته مؤشرات مكتب الصرف إلى “ارتفاع اقتناء معدات التجهيز (زائد 21.7 في المائة)، والمنتجات التامة الصنع للاستهلاك (زائد 15.2 في المائة)، والمنتجات الغدائية (15.5 في المائة) والمنتوجات شبه الجاهزة (زائد 7.1 في المائة)”.
وبخصوص الصادرات، فقد “نمت ب 2.7 في المئة، حيث انتقلت من 127.3 مليار درهم حتى نهاية يوليوز 2015 إلى 130.7 مليار درهم متم يوليوز 2016”.