الداخلية

الداخلية: يحق لأي شخص تم شطبه من اللائحة الانتخابية أن يقدم دعوى الطعن

بعد انتهاء فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية، أعلنت وزارة الداخلية أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة في مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، قد أنهت يومه الاثنين 15 غشت الجاري، اجتماعاتها التي انطلقت يوم 9 غشت الجاري التي تم تخصيصها للتداول في شأن طلبات القيد ونقل القيد المعروضة عليها، وإنجاز المهام الأخرى المتعلقة بتحيين اللوائح الانتخابية العامة المرتبطة بالاستعداد للاقتراع التشريعي المقبل.

وقال بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، اطلع مشاهد24 عليه، إن “اللجان المذكورة، قامت في كل جماعة أو مقاطعة، بتضمين نتائج مداولاتها في جدول يشتمل بصفة خاصة على التسجيلات الجديدة، وكذا التشطيبات التي باشرتها”.

وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم “إيداع الجدول بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وكذا بالموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، وذلك ابتداء من صبيحة يوم غد الثلاثاء 16 غشت الجاري وإلى غاية 22 منه”.

وأضاف البلاغ، أنه وطيلة الفترة المذكورة، “يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول السالف الذكر في عين المكان خلال أوقات العمل الإدارية، كما يمكنه الولوج إلى الموقع الإلكتروني للتأكد من إدارج أو عدم إدراج اسمه في الجدول”.

وشدد بلاغ الداخلية، أنه “يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو نقل قيده أو يعتبر أن اسمه قد تم شطبه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقدم دعوى الطعن في قرار اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة أمام المحكمة المختصة طيلة الفترة المحددة لإيداع الجدول، والممتدة من 16 إلى 22 غشت الجاري، علما بأن المحكمة تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن المقدم أمامها داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ إيداعه بكتابة ضبط المحكمة”.

اقرأ أيضا

عقد اجتماع بمقر الداخلية بشأن الاستعدادات المتعلقة بتنظيم الإحصاء

انعقد بمقر وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماع ترأسه وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط خصص لاستعراض الاستعدادات الجارية لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

مع قرب العيد.. وضعية الأسواق الأسبوعية للأضاحي تسائل لفتيت بقبة البرلمان

طالبت فرق برلمانية وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، بتهيئة وتأهيل بعض الأسواق الأسبوعية بعيد عيد الأضحى. …

الداخلية تبرر عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية

بعد جدل واسع، بررت وزارة الداخلية هدم بعض المباني بالشواطئ المغربية، بكونها غير مرخصة، وتؤثر بشكل سلبي على التوازن الإيكولوجي بالمجال الساحلي.