عبر عدد من الوزراء والمسؤولين والنواب السابقين وشخصيات سياسية ومدنية تونسية، في بيان وقعوه وجاء تحت عنوان “بيان وطني: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة”، عن رفضهم لما اعتبروه مساسا بمبدأ السيادة الوطنية، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 27 يوليوز الجاري.
ومما جاء في هذا البيان أن تونس دولة “حرة، ديمقراطية، كاملة السيادة”، وأن استقلال القرار الوطني وصون السيادة التونسية يمثلان “مبدأين ثابتين لا يقبلان التأويل أو الانتقاص أو المساومة”.
وأوضح الموقعون أن أي خطاب يمكن أن يُفهم منه أن أمن تونس يحتاج إلى “حماية خارجية”، أو أن يمنح أي طرف حقاً في التدخل في شؤونها الداخلية، يمثل مساساً بمبدأ السيادة الوطنية.
وشددوا على أن التضامن بين الدول والشعوب لا ينبغي أن يتحول إلى صيغة تضع دولة في موقع الحامي وأخرى في موقع المحمي.
وجددوا التأكيد على أن مسؤولية حماية تونس والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها تقع حصراً على عاتق مؤسسات الدولة التونسية وجيشها الوطني وقواتها الأمنية وشعبها.
وجاء هذا البيان كرد قوي على تصريحات مثيرة أدلى بها تبون، لوسائل إعلام جزائرية، وقال فيها: “اللي يجيب الإرهاب لحدا تونس أو باش يهدد به تونس غادي نخليو الخيمة تاع والديه”، في إشارة إلى أن الجزائر ستواجه، وفق تعبيره، أي جهة تحاول تهديد أمن تونس أو زعزعة استقرارها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير