مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغت واردات إسبانيا من الفاكهة والخضروات من المغرب ما يقرب من 950 مليون يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مسجلة زيادة بنحو 6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفاكهة والخضروات والزهور والنباتات الحية (Fepex)، استوردت إسبانيا ما قيمته نحو 3 مليارات يورو من الفاكهة والخضراوات في النصف الأول من عام 2026، بحجم يقارب 2.5 مليون طن. وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2025، ارتفع حجم الواردات بنسبة 6.8%، بينما زادت قيمتها بنسبة 4.4%.
وشكلت الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي 54% من إجمالي حجم مشتريات إسبانيا من الفاكهة والخضراوات، ولكنها شكلت ما يقرب من 72% من قيمتها.
بحسب اتحاد صادرات المنتجات الزراعية الإسبانية (Fepex)، صدّرت الدول غير الأوروبية ما قيمته أكثر من 2.23 مليار يورو من الفاكهة والخضراوات إلى إسبانيا بين يناير ويونيو 2026، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%. وبلغت الواردات من هذه الدول حوالي 1.4 مليون طن.
لا تزال المغرب المورد الرئيسي لإسبانيا من خارج أوروبا، حيث صدّرت أكثر من 351 ألف طن من الفواكه والخضراوات خلال الفترة قيد الاستعراض. ومع ذلك، يمثل هذا الحجم انخفاضاً بنسبة 7% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع قيمة الواردات المغربية.
وبذلك تتجاوز المملكة بيرو، ثاني أكبر مورد، والتي بلغت صادراتها الزراعية إلى إسبانيا 289 مليون يورو، بحجم يتجاوز 150 ألف طن.
تحتل كوستاريكا المركز الثالث بإيرادات بلغت 182 مليون يورو، تليها البرازيل بإيرادات بلغت 121 مليون يورو. في المقابل، لم تتجاوز الصادرات المصرية إلى إسبانيا 60 مليون يورو خلال الفترة نفسها.
بلغت الواردات الإسبانية من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي حوالي 1.019 مليون طن، بقيمة 856 مليون يورو.
وهكذا شكل الموردون الأوروبيون 46% من إجمالي حجم واردات الفاكهة والخضروات الإسبانية، ولكن 28% فقط من قيمتها.
تُعدّ فرنسا المورد الأوروبي الرئيسي لإسبانيا، حيث بلغت صادراتها أكثر من 211 مليون يورو، بحجم يتجاوز 657 ألف طن. تليها هولندا بصادرات تجاوزت 142 مليون يورو، ثم البرتغال وإيطاليا، التي صدّرت إلى إسبانيا ما يقارب 135 مليون يورو.
يعتقد الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية أن وزن الواردات من دول ثالثة، والتي تمثل أكثر من 72٪ من القيمة الإجمالية للمشتريات الإسبانية، يؤكد الدور المتنامي للموردين غير الأوروبيين في تزويد السوق الإسبانية.
ترى المنظمة المهنية أن هذا التطور يجب أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتنافسية قطاعه الإنتاجي في إطار سياسته التجارية.
