أكدت منظمة منا لحقوق الإنسان أن نصيرة ديتور، وهي ناشطة جزائرية في مجال حقوق الإنسان، مؤسِّسة جمعية ”إس أو إس المفقودين“ ورئيسة جمعية عائلات المفقودين، تواجه حظر الدخول إلى الجزائر بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أنه عقب مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2025، مُنعت نصيرة تعسفياً من دخول الجزائر عند عودتها من أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، أغلقت السلطات مقر جمعية ”أُسر المفقودين“ في مدينة الجزائر في مارس 2026، مما جعل من شبه المستحيل على الجمعية مواصلة عملها في البلاد.
وتابعت أن ديتور كانت قد وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر، بعد عودتها من أوروبا، لكن تم منعها من الدخول على الرغم من تقديمها جواز سفر جزائري ساري المفعول.
وقد احتجزتها شرطة الحدود، تضيف، لمدة ثلاث ساعات واستجوبتها بشأن عملها المجتمعي، ثم صدر بحقها قرار برفض دخولها. ولم تقدم شرطة الحدود أي مبرر قانوني لهذا الإجراء، واكتفت بالإشارة إلى صفتها كـ”عضو في منظمة غير حكومية“. وتم ترحيل ديتور بعد ذلك إلى فرنسا، البلد الذي وصلت منه.
وفي 15 أبريل 2026، أحالت منظمة منا لحقوق الإنسان قضية ديتور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك قبل إعداد التقرير السنوي حول الترهيب والإجراءات الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير