في لحظة محورية تُجسّد نجاح التحولات الهيكلية في بيئة الأعمال بالمملكة، تكشف بيانات منصة الاقتصاد العالمي المستندة إلى تقرير عام 2026 الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكي عن الأداء الاستثنائي للمغرب.
وحسب تقرير مؤسسة التراث الأمريكي فقد حصدت المملكة 80 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الاستثمار، ما رفعها إلى المرتبة 17 عالميًا وتصدرها التصنيف الأفريقي.
وأبرز التقرير أن هذه الزيادة البالغة 5 نقاط تشكل مقارنة بعام 2025 (75 نقطة) أعلى درجة سجلها الاقتصاد الوطني منذ إدراج المغرب في هذا المؤشر عام 1995، مما يؤكد فعالية الإصلاحات التي تم إجراؤها لتسهيل تدفقات رأس المال.
ويحتل المغرب المرتبة السابعة عشرة من بين 175 دولة شملها التقييم، ما يجعله ينافس القوى الاقتصادية الكبرى. وبحصوله على 80 نقطة، يصل إلى مستوى دول رائدة مثل الولايات المتحدة وأستراليا وبولندا وإيطاليا ، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي البالغ 53 نقطة.
وعلى الصعيد القاري، يعزز المغرب هيمنته بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثاني، موريشيوس (70 نقطة)، بينما تأتي مصر وبوركينا فاسو ومالي في المراكز التالية برصيد 65 نقطة.
ويقيس مؤشر حرية الاستثمار الشفافية والحرية التي تحكم تدفق رأس المال، مع تطبيق خصومات في حالات العقبات البيروقراطية أو القيود المفروضة على الأراضي أو ضوابط الصرف.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير