معاندة المغرب تعرض الرئيس تبون لسخرية الجزائريين!!

بقلم: هيثم شلبي

على إثر دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس لمواطنيه لعدم القيام بشعيرة الأضحية هذا العام، والاكتفاء بإحياء الجوانب الروحية والاجتماعية لعيد الأضحى، توجهت أنظار نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي -كالعادة- إلى الجارة الشرقية لمعرفة كيف سيكون رد فعل السلطات الجزائرية ووسائل إعلامها، وهي التي تعتبر نفسها معنية بكل ما يجري في المملكة المغربية، بغض النظر عن علاقته بالجزائر من قريب أو بعيد.

انتظار لم يتأخر طويلا، حيث خرج الرئيس تبون قبل ساعات، وقام “بلحس” تصريح له قبل قرابة الثلاثة أشهر (خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات في ديسمبر الماضي)، وقرر التراجع عن قراره بعدم استيراد الأكباش، وطلب من الحكومة الشروع في دراسة وتنفيذ قرار استيراد مليون أضحية قبل عيد الأضحى المقبل.

ورغم تعدد المبررات الموضوعية لمثل هذه القرارات الخاصة بالأضحية، وتشابه ظروفها في مختلف الدول العربية (وليس فقط الجزائر والمغرب)، من جفاف وتناقص للثروة الحيوانية وغلاء للأعلاف والمواصلات وأسعار النقل وغيرها، إلا أن من يتابعون “المناكفة” الجزائرية لكل ما يصدر في المغرب من قرارات، جعلهم يجزمون بأن الدافع الوحيد لتراجع الرئيس تبون عن قرار اتخذه قبل ثلاثة أشهر فحسب، لم يكن ليخرج عن دائرة ردود الأفعال على موضوع الأضحية الملغاة في المغرب. هذا المعنى تحديدا، كان مكررا في جميع منشورات “الذباب الإلكتروني” الجزائري، الذي أصر على وضع المقارنات بين دول تمنع شعيرة الأضحية، وأخرى تتمسك بها!!

لكن ما لم يكن في حسبان الرئيس تبون، أن قراره المرتجل أدى إلى موجة من السخرية العارمة، بدءا من التعليق على تناقض قرارات الرئيس خلال فترات زمنية قصيرة سعيا وراء مناكفة المغرب ليس إلا، ومرورا بالتهكم على عجز الحكومة على التحكم بالأسعار رغم القرار الجديد، وانتهاء بالتشكيك في إمكانية استيراد مليون رأس من الأغنام خلال أقل من شهرين!!

وقد امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمئات التعليقات حول مبررات القرار الرئاسي، لا سيما مع تأكيده أكثر من مرة بأن قطيع الأكباش الجزائرية يتراوح ما بين 27 مليون رأس و19 مليون رأس، وبالتالي، فزيادة مليون آخر لن تحدث فرقا يذكر، مذكرين بأن استيراد 100 ألف رأس غنم من رومانيا العيد الماضي، لم تجعل الأسعار تنخفض عن 70 ألف دينار (530 دولار) كحد أدنى للخراف في عمر ستة أشهر، بل إن أسعار الخراف التي يتراوح عمرها ما بين عام وثلاثة أعوام قد عرضت بأسعار تتراوح ما بين 200-100 ألف دينار (750-1500 دولارا)، بل ووصل سعر أضخمها إلى مبالغ فلكية تتراوح ما بين 350-500 ألف دينار (2600-3700 دولارا) للكبش الواحد!! وهو ما تسبب في عزوف معظم المواطنين محدودي الدخل عن إقامة شعيرة الأضحية. وتساءل غالبية المواطنين، هل في حال نجاح عملية استيراد مليون كبش، سيكون بإمكان الحكومة خفض سعر الأضحية إلى حدود 40 ألف دينار (300 دولار)؟!

أما توقيت القرار فقد جلب سخرية أعمق حول قرارات الرئيس غير المدروسة، والتي ينتهي بها الأمر إلى عدم التطبيق. فهل تكفي مهلة أقل من شهرين، من أجل مرور قرار الرئيس بمختلف مراحله: دراسة الموضوع، وضع دفتر تحملات، الإعلان عن مناقصة وطلب عروض، استلام طلبات العروض، الموافقة على أفضلها، استيراد الأضاحي من جهات مختلفة (يصعب تصور قيام بلد واحد بتصدير مليون خروف للجزائر) متفاوتة البعد، استلام الخرفان، مراقبتها صحيا، توزيعها على أسواق الولايات المختلفة!!! أم أن الأمر سينتهي كالعادة في استيراد جزء يسير من المليون كبش، لدرجة لا تؤثر على انخفاض الأسعار، وسينتهي الأمر بغالبية الجزائريين إلى عدم التضحية كما حصل العام الماضي.

وزيادة في الاستهزاء، ذكر العديد من النشطاء الرئيس تبون بقراره المرتجل حول وقف استيراد الموز من الإكوادور (مصدر معظم الموز المتداول في الجزائر)، والذي أتى -كالعادة- في أعقاب سحب اعترافها بالبوليساريو! الأمر الذي جعل الجزائريين “يشتاقونه” في رمضان، حيث يعرض حاليا في الأسواق بسعر 630 دينارا (4.7 دولارا) للكيلوغرام الواحد!! وهو ما يجعله خارج متناول غالبية الطبقة الشعبية في البلد المبتلى بجنرالاته.

واسترسل عشرات النشطاء في استعراض رصيد الرئيس تبون من الوعود البراقة التي لم تجد يوما طريقها للتنفيذ؛ وفي حال تحولت إلى قرارات فهي غالبا ما تكون مرتجلة ولا تؤدي الغرض منها، هذا إذا لم يتراجع عنها أصلا؛ ناهيك عن القرارات الغريبة والتي لا تستند إلى دراسة أو منطق، وذلك في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين الجزائريين. وعلى النقيض من هذه اللامبالاة، نجد الاهتمام الشديد “بالطبقة العليا” التي تحرص السلطات على إرضائها بشتى الوسائل، وآخرها ما “بشّرت” به وزارة الخارجية الجزائرية من “نجاحها” في إزالة التأشيرة عن الجزائريين.. من حملة جوازات السفر الدبلوماسية!! وذلك إلى جمهورية سلوفينيا، الدولة العضو في منظومة شنغن، أياما بعد قرار فرنسا حرمان حملة نفس الجوازات من دخول فرنسا دون تأشيرة؛ وهكذا أصبح بإمكان هذه “الفئة المحظوظة” دخول فرنسا عبر بوابة سلوفينيا، مما أدخل الارتياح على قلوبهم في هذا الشهر الكريم!!

خلاصة القول، أن سلطات هذا البلد، وبسبب فقدانها للمشروعية الشعبية، لا تهتم إلا بمصالح من ينتمون إليها، أما الغالبية الساحقة من الشعب الجزائري، فلا زالوا يدفعون ثمن “سحبهم للشرعية” من “عصابة الجنرالات”، مدنيين وعسكريين، خلال حراكهم المبارك في 2019، بعد أن تركوا فريسة للغلاء والاحتكار والفوضى، على أمل التخلص من هذا النظام واسترجاع مقومات الحياة الكريمة الحقيقية، لا تلك التي تروج لها خطابات الرئيس تبون!