أعلنت الجزائر، الاثنين، استدعاء سفيريها في مالي والنيجر لـ”التشاور” وتأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو، بعدما استدعت الدول الثلاث مبعوثيها عقب اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها في شمال الأراضي المالية قرب الحدود المشتركة في نهاية مارس.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان “تأسف الحكومة الجزائرية لاضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه”، معربة أيضا عن “أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي”. على حد تعبيرها.
وانتقدت الجزائر “بشدة” ما وصفتها بـ”محاولات يائسة” من قبل “الطغمة الانقلابية” في مالي لصرف الأنظار عن “إخفاقاتها الداخلية”، ورفضت أي ربط بينها وبين الإرهاب، معتبرة هذه الاتهامات “فاقدة للمصداقية ولا تستحق الرد”.
وبخصوص حادث اسقاط المسيرة المالية، على الحدود مع الجزائر من طرف الجيش الجزائري، قال البيان إن “جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري”. وفق تعبيرها.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية غلق مجالها الجوي أمام دولة مالي اعتبارا من الاثنين، في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيش باماكو في أواخر مارس.
وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، وهذا ابتداء من اليوم الموافق لـ 7 أبريل 2025”.
وكانت مالي قد اتهمت الجزائر بإسقاط طائرتها المسيّرة “في عمل عدائي مدبّر”، مشيرة إلى العثور على حطامها على بُعد 9.5 كلم من الحدود الجزائرية.
كما استدعت، إلى جانب النيجر وبوركينا فاسو، سفراءها من الجزائر للتشاور، في بيان مشترك ندد بما وصفه بـ”تصرف غير مسؤول” من قبل الجزائر.