وسط تفاقم الأزمة.. النظام الجزائري ينقل ملف تجريم الاستعمار الفرنسي إلى قمة الاتحاد الإفريقي

وسط تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين النظام العسكري الجزائري وفرنسا، والتي اندلعت إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على صحرائه، تقود الجزائر مبادرة لنقل ملف تجريم الاستعمار الفرنسي إلى طاولة الاتحاد الأفريقي، وصياغة لائحة إفريقية لتجريم الاستعمار والعبودية والمطالبة بتعويضات عادلة لأفريقيا من الدول الاستعمارية.

وأوضحت مصادر إعلامية أن اللائحة ستطرح للنقاش على مستوى القادة في القمة الإفريقية التي ستعقد السبت المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في سياق أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا خاصة، وصدام سياسي بين باريس وعدد من الدول الأفريقية في الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية، في تصريحات صحافية، إن قمة الاتحاد الأفريقي على مستوى المندوبين اعتمدت رسميا لائحة قرار تقدمت به دولة غانا وبدعم من الجزائر، تتعلق بـ”العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات” عن الاستعمار، واعتباره موضوع أفريقيا لعام 2025.

وتتشبث الجزائر وباريس بشروطهما لتسوية ملفات الاستعمار الفرنسي، التي ظلت لا تراوح مكانها بالرغم من تشكيل لجنة مختلطة من مؤرخي البلدين، ويتعلق الجزء الأصعب في المقاوضات بتسليم أرشيف الفترة الاستعمارية الفرنسية ما بين 1830 و1962، حيث تتمسك الجزائر باسترجاع الأرشيف الأصلي وليس فقط الوثائق المرقمنة.