قررت حكومتا الجزائر ومالي الإثنين إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى كل منهما وسط تصاعد أزمة دبلوماسية.
وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أعلنت في مطلع أبريل أن الجيش أسقط طائرة استطلاع مسيرة مسلحة لانتهاكها المجال الجوي للجزائر قرب بلدة تين زاوتين. ورفضت مالي ذلك، مشيرة إلى العثور على حطام طائرتها المسيرة على بُعد 9.5 كيلومتر جنوب حدودهما المشتركة.
وأضافت الوزارة في بيان “نظرا للاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية غلق هذا الأخير في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها وهذا ابتداء من اليوم الموافق السابع من أبريل 2025”.
وردت وزارة النقل والبنية التحتية في مالي بالإعلان عن إغلاق المجال الجوي أمام جميع الطائرات الجزائرية بسبب “استمرار الجزائر في رعاية الإرهاب الدولي”.
ويرفع إسقاط الطائرة المسيرة سقف أزمة دبلوماسية بين الجزائر ومالي، بل وتمتد إلى كونفدرالية دول الساحل النيجر وبوركينا فاسو.
وكانت الجزائر أعلنت مطلع أبريل عن انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية مسيرة، وكشفت السلطات تفاصيل أكبر، وأن الواقعة لم تكن الأولى وأنها سجلت حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية.
هذه الرواية فندتها السلطات المالية التي وصفت العملية بـ”العدائية”، مضيفة أن طائرتَها كانت في مهمة تحييد مجموعة إرهابية، وبحكم أن المجال الكونفدرالي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو موحدا للعمليات العسكرية قرر هذا التكتل استدعاء سفراء دوله المعتمدين من الجزائر للتشاور.