تفاعل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، مع نقاش النقابات بخصوص القانون المنظم للإضراب.
وأوضح السكوري في حوار تلفزي أن قانون الإضراب كان تشاركيا، وأخد بعين الاعتبار تعديلات تقدمت بها التمثيليات النقابية، وتتعلق أساسا بالمصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة للمضربين.
وأشار الوزير إلى أن القانون المنظم للإضراب ببلادنا قطع مسارا طويلا من النقاش والتشاور، بين مختلف الأطراف المعنية حتى يخرج إلى حيز الوجود في أفضل حلة.
وشدد على أن الأيام القادمة ستثبت أننا أدرجنا في القانون المنظم للإضراب مضامين تصب في مصلحة الشغيلة، وهذا مايجب على الجميع علمه.
وأبرز أنه تجاوبا مع مطالب النقابات، تم رفع الغرامات بالنسبة للمشغل الذي لا يحترم القانون إلى 200 ألف درهم، حتى يكون ضمن الضوابط القانونية.
وأكد السكوري في الأخير أن الحكومة أصرت على إخراج قانون للإضراب، يستجيب لتطلعات كافة التمثيليات والحساسيات المجتمعية.