تونس.. حرية التعبير في تراجع خطير والإعلام العمومي تحول إلى بوق للسلطة

شدد رئيس نقابة الصحافيين التونسيين زياد الدبار على أن حرية الصحافة في تونس تشهد تراجعا خطيرا منذ 25 يوليوز 2021. وأوضح أن المرسوم رقم 54 يُستخدم أداة قمعية تستهدف الصحافيين، بينما يتم تجاهل المرسوم 115 المنظم للمهنة.

وأضاف الدبار، في تصريحات صحافية، أن الإعلام العمومي لم يعد يعكس التعددية المطلوبة، وأصبح أداة لترويج سياسة الرئيس قيس سعيد. وأكد أن تغييب الأصوات المعارضة يهدد المسار الديمقراطي ويقوض الثقة في الإعلام.

وأكد على أن الانتهاكات ضد الصحافيين تتزايد، مشيرا إلى سجن العديد منهم بموجب قوانين قمعية مثل المرسوم 54 وقانون الإرهاب والمجلة الجزائية. كما لفت إلى التضييق المستمر ومنع الوصول إلى المعلومات.

ومنذ 25 يوليوز 2021، شهدت تونس تراجعا خطيرا في مستوى حرية التعبير والصحافة. وأصبح الصحافيون يتعرضون لضغوطات كبيرة، منها الملاحقات القضائية المتواترة بموجب المرسوم 54 الذي يعتبر قانونا قمعيا للحريات.

كما بلاحظ أن الإعلام العمومي تحول إلى بوق وأداة ترويج للسلطة، وهذا ما يقوض التنوع الإعلامي ويضر بمبدأ الحياد.