فتح حكم قضائي يلغي السماح للدولة المغربية، بكراء خزانات شركة ”سامير”، لادخار المنتوجات البترولية، النار على الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش.
وتفاعلا مع الحكم الذي يلغي الأمر الصادر في 14 ماي 2020، في شأن السماح بكراء خزانات مصفاة المحمدية، عبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة ”سامير”، في بلاغ له، عن استغرابه من تراجع الحكومة المغربية، عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات الشركة التي تواجه التصفية القضائية، وتحتاج لموارد تكفل لها البحث عن مخارج الإنقاذ من أزمة مستمرة منذ غشت 2015.
وجاء موقف المكتب النقابي، بناء على أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كانت قد سمحت بالتخزين لدى ”سامير”، تجاوبا مع طلب تقدمت به الحكومة السابقة، في ظل تفشي فيروس ”كورونا”، وظهور مخاوف من توقف الإمدادات الدولية من البترول.
ورغم صدرو الحكم حينها، لم توقع لا الحكومة التي كان يقودها سعد الدين العثماني ولا الحكومة الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، اتفاقية التخزين مع شركة ”سامير”، ولم يتم التخزين، ما دفع المحكمة التجارية، إلى إلغاء الحكم.
وحسب المعطيات التي كشفتها مصادر من داخل المكتب النقابي لـ”مشاهد24”، فإن عدم توقيع اتفاقية التخزين، تسبب في خسارة 1.7 مليار درهم لـ”سامير”، وضيع على خزينة الدولة، 5 ملايير درهم.
ووفق ذات المصادر، فإنه لو كان تم تفعيل تخزين المواد البترولية، بخزانات ”سامير”، منذ تاريخ صدور أمر السماح بذلك، لكانت الشركة، ضمنت مبلغ 100 مليون درهم شهريا.
وتعتبر مصادرنا، أن حكم إلغاء التخزين، ليس مفاجئا، لأن السلطات الحكومية، ”تماطلت لمدة 18 شهرا دون توقيع الاتفاقية”.
وجدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، كانت كشفت ضياع ملايين الدراهم شهريا، بتأخر استغلال مخازن شركة ”سامير”، مشيرة إلى أن الحكومة، لا تغتنم الفرص التي تتيحها فترة تهاوي الأسعار العالمية للبترول.
وعبرت الجبهة، آنذاك عن تخوف من عرقلة ”لوبيات” قطاع المحروقات، لتخزين المواد البترولية بمصفاة المحمدية.
