إيطاليا تدعو المؤتمر الوطني العام الليبي لعدم تضييع الوقت

طالب وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية بطرابلس، إلى التعجيل في الالتحاق بالموقعين على وثيقة الاتفاق السياسي، داعيا أعضاءه إلى عدم إهدار المزيد من الوقت.

وحسب تصريحاته لوسائل الإعلام أمس الثلاثاء، شدد جنتيلوني على المضي قدما في مسيرة الحوار الليبي من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة تكافل جهود المجتمع الدولي للسير بليبيا نحو تشكيل حكومة في القريب العاجل.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالية، أن المؤتمر صار اليوم مطالبا بعدم إهدار المزيد من الوقت، خاصة في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، والتي تستعجل بإقرار حكومة من أجل تجاوز الوضع.

وأشار جنتيلوني إلى أن حضوره للقاء الجزائر، كان يهدف إلى حث وفد المؤتمر الوطني منتهي الولاية على ضرورة الالتحاق بالموقعين على وثيقة الاتفاق السياسي.

إقرأ المزيد:المؤتمر الوطني يؤكد حضوره بالحوار الليبي المقبل بالصخيرات

هذا وتم التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم و المصالحة بين الأطراف الليبية بمدينة الصخيرات شهر يوليوز المنصرم، تحت إشراف وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ورئيسا غرفتي برلمان الرباط، إضافة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس.

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *