إيطاليا تدعو المؤتمر الوطني العام الليبي لعدم تضييع الوقت

طالب وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، المؤتمر الوطني العام منتهي الولاية بطرابلس، إلى التعجيل في الالتحاق بالموقعين على وثيقة الاتفاق السياسي، داعيا أعضاءه إلى عدم إهدار المزيد من الوقت.

وحسب تصريحاته لوسائل الإعلام أمس الثلاثاء، شدد جنتيلوني على المضي قدما في مسيرة الحوار الليبي من أجل التوصل لحل للأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة تكافل جهود المجتمع الدولي للسير بليبيا نحو تشكيل حكومة في القريب العاجل.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالية، أن المؤتمر صار اليوم مطالبا بعدم إهدار المزيد من الوقت، خاصة في ظل الأوضاع المتردية التي تعيشها البلاد، والتي تستعجل بإقرار حكومة من أجل تجاوز الوضع.

وأشار جنتيلوني إلى أن حضوره للقاء الجزائر، كان يهدف إلى حث وفد المؤتمر الوطني منتهي الولاية على ضرورة الالتحاق بالموقعين على وثيقة الاتفاق السياسي.

إقرأ المزيد:المؤتمر الوطني يؤكد حضوره بالحوار الليبي المقبل بالصخيرات

هذا وتم التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم و المصالحة بين الأطراف الليبية بمدينة الصخيرات شهر يوليوز المنصرم، تحت إشراف وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار ورئيسا غرفتي برلمان الرباط، إضافة للمؤتمر الوطني العام في طرابلس.

اقرأ أيضا

مباراة حارقة تجمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو لانتزاع ورقة التأهل

يشهد ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط، مساء اليوم الأحد انطلاقا من الساعة السادسة والنصف، مباراة حارقة تحمع منتخبي الجزائر وبوركينافاسو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بمنافسات "كان المغرب 2025".

باريس: قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه “إرادة استئناف الحوار”

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الجزائر قانونا يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) خطوة تأتي بنتائج عكسية تجاه "إرادة استئناف الحوار الفرنسي الجزائري".

منظمة حقوقية: تعديل قانون الجنسية في الجزائر سابقة خطيرة

أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، عن بالغ قلقها إثر مصادقة البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، على القانون المعدِّل والمتمِّم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 دجنبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *