يعكف المؤتمر الوطني العام في ليبيا على وضع ملاحظاته على مسودة الاتفاق السياسي تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنها خلال جلسته المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.
هذا ونقل موقع “بوابة الوسط” الليبي عن أحد أعضاء المؤتمر أن الأخير يلح على ضرورة تطبيق قانون العزل السياسي وإنشاء غرفتين تشريعيتين وتمتيع مجلس الدولة بصلاحيات تشريعية ورقابية أسوة بمجلس النواب وإلغاء القرارات السابقة للمجلس وحماية ما أسماها حقوق الثوار.
وكان المؤتمر الوطني قد تخلف عن الحضور بالصخيرات بالمغرب يوم أول أمس الخميس في إطار جولات الحوار الليبي التي تحتضنها المدينة، والتي شهدت إعلان المشاركين قبولهم بمسودة اتفاق السلام.
وتعيش ليبيا على وقع انقسام سياسي حاد وصراع مسلح يهدد بإدخال البلاد إلى دوامة حرب أهلية في الوقت الذي تصطدم فيه جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية بعدم قدرة الفرقاء الليبيين على التوافق.