وصف وزير الإعلام الجزائري السابق، عبد العزيز رحابي، حل جهاز المخابرات العسكرية المعروف باسم “دائرة الاستعلام والأمن” (الدياراس) بأنه مجرد “تسويق سياسي”.
وجاء قرار حل الجهاز قبل يومين في إطار إعادة هيكلته حيث سيبنى على أنقاضه جهاز جديد يحمل اسم “مديرية المصالح الأمنية”، تحت إشراف الجنرال عثمان طرطاق.
وبنبرته اللاذعة المعتادة، انتقد رحابي في حوار مع موقع TSA الناطق بالفرنسية تحويل جهاز المخابرات، المتسم بطابع السرية، إلى قضية للنقاش العمومي بحكم الإجراءات التي تخص الجهاز التي اتخذها بوتفليقة في الآونة الأخيرة.
واعتبر رحابي أن الجزائر من الحالات القليلة التي توجد فيها الآية معكوسة، حيث يروج الرئيس لإشاراتها لما يقول إنها رغبة في الإصلاح في نهاية حكمه، في حين أن العادة تقتضي أن الحكام يقدمون مثل هذه الإشارات عند مجيئهم إلى السلطة.
ولم يفت الوزير السابق أن يلفت الانتباه إلى المفارقة الحاصلة في كون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي من المفترض أنه هو من يقف وراء عملية الإصلاح هذه، هو أحد المتسببين في الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأضاف عبد العزيز رحابي أن بوتفليقة يسوق لكون إصلاح المخابرات مدخل أساسي للحداثة الغائبة في البلاد، في حين أن الإصلاح يجب أن يهم جهاز القضاء وفصل السلط وكيفية توزيع الثروة الوطنية.
يذكر أن التغييرات التي همت الأجهزة الأمنية في الجزائر في الشهور الأخيرة روج لها محيط بوتفليقة على كونها تدخل في إطار تمدين الدولة التي لطالما وصفت بأنها خاضعة لحكم العسكر.
إقرأ أيضا: ما سر الظهور العلني الأول لرئيس المخابرات الجزائرية؟