في مشهد برلماني نادر..المعارضة الجزائرية تثور على قانون المالية

عاشت الجزائر يوم أمس الاثنين على وقع غضبة برلمانية قبيل عرض مشروع قانون المالية 2016 للتصويت، حيث عرفت قاعة المجلس الشعبي الوطني يوما وصفته الصحافة المحلية بـ “التاريخي” وغير المسبوق في الحياة النيابية بالبلاد، وذلك بعد الجلبة التي أحدثتها المعارضة بكل أطيافها تنديدا بمشروع قانون المالية.

ورفعت الأحزاب المعارضة لمشروع القانون، التي ضمت كلا من حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، تكتل الجزائر الخضراء، جبهة العدالة والتنمية، ونوّاب أحرار، داخل أروقة البرلمان، شعارات من قبيل “لا لتجويع الشعب الجزائري” و”لا لخوصصة الدولة” تنديدا بالإجراءات التي ينص عليها قانون المالية، والتي ستسحق شريحة عريضة من المواطنين.

وقام النواب الساخطون على مشروع القانون باقتحام قاعة الجلسات، حيث عمدوا إلى وقف تسيير أشغال الجلسة البرلمانية بعدما صعدوا إلى منصة الرئيس العربي بن خليفة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات بالأيدي بين المعارضة ونواب كتلة جبهة التحرير الوطني.

وتعد هذه المرة الأولى التي تخرج فيها المعارضة عن حفيظتها بهذه الشاكلة، وذلك بعد أن رفعت صوتها مرارا منددة بمشروع القانون ومحذرة من انعكاساته، في وقت شبهته بـ “القنبلة” التي ستحكم بالإعدام على الشعب الجزائري، نظرا للإجراءات القاسية التي يحملها.

الجلبة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني، أفاقت الساحة التشريعية ولو لساعات، من سباتها بعد سنوات من الركود والاستكانة للقرارات التي تفرضها السلطة التنفيذية، على طيلة مدة حكم الرئيس بوتفليقة.

هذا وكان هذا الحدث “التاريخي” مجرد مثال مصغر عن المترتبات الخطيرة التي يمكن أن تعرفها الجزائر في حال المصادقة على مشروع قانون المالية، حيث يحذر مراقبو الشأن المحلي من انتقال عدوى هذا الرفض “الثوري” إلى الشارع الجزائري، لتكون النقطة التي تفيض كأس الجزائريين وتخرجهم في احتجاجات ساخطة على بنود القانون الذي يعد بموجة تضخيمية للأسعار.

وإلى ذلك، توقعت المعارضة أن تتقل الإجراءات التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2016، كاهل المواطن البسيط، على مستوى القدرة الشرائية من جهة، وارتفاع نسبة البطالة من جهة أخرى، كون المشروع ينص على عدد قليل من المناصب المالية خلال السنة المقبلة.

ولعل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، سيضع الحكومة الجزائرية أمام كابوس حقيقي، ستكون فيه أمام موجات سخط اجتماعية لن تكون قادرة على إسكاتها كما اعتادت في فترة الطفرات النفطية والعائدات الضخمة، من خلال “شراء السلم الاجتماعي”.

إقرأ أيضا:قانون المالية 2016..كابوس حقيقي بانتظار الجزائريين