قانون المالية لسنة 2016 ما يزال يثير عدد من ردود الفعل المنددة في أوساط الطبقة السياسية بالجزائر.
تنسيقة المعارضة، التي تضم خمسة أحزاب هي “حركة مجتمع السلم” و”النهضة” و”جيل جديد” و”جبهة العدالة والتنمية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية”، هاجمت بدورها مشروع القانون المثير للجدل.
أحزاب التنسيقية اعتبرت في بيان لها أن مشروع القانون المذكور يؤكد المخاوف التي عبرت عنها سابقا بخصوص الاختيارات الاقتصادية السيئة التي تتبعها السلطة.
واعتبرت أحزاب “التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي” أن مشروع قانون المالية 2016 يهدد السلم الاجتماعي ويرهن مستقبل أجيال بأكملها.
إلى ذلك جددت التنسيقية مطالبها بإطلاق مسار انتقال ديمقراطي في الجزائر التي تمر بأزمة، ما يفرض في نظرها إنشاء هيأة مستقلة عن السلطة تشرف على تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
إقرأ أيضا: حنون: “قانون المالية حكم إعدام في حق الشعب الجزائري”