قانون المالية 2016..كابوس حقيقي بانتظار الجزائريين

على خلاف تصريحات وزراء الحكومة الجزائرية “المطمئنة”، تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى الكابوس الحقيقي الذي ينتظر المواطنين خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل الإجراءات التي يحملها مشروع قانون المالية 2016.

وحسب بعض السياسيين الجزائريين، سيكون قانون المالية 2016 الأخطر على الإطلاق، نظرا لجملة الإجراءات التي يحملها والتي تتعلق أساسا برفع قيمة الرسوم ورفع أسعار الوقود والكهرباء، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على المواطن البسيط بالدرجة الأولى.

وإلى ذلك، يتوقع أن يمس قانون المالية 2016 عددا من المجالات الحيوية الأخرى على رأسها قطاع النقل، حيث أشار رئيس الاتحادية الوطنية للنقل الخاص، عبد القادر بوشريط أن المصادقة على مشروع القانون ستؤدي إلى ارتفاع تسعيرة النقل بنوعيه، ما يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدورها ارتفاعا ملحوظا، خاصة المنتجات الفلاحية.

وأضاف بوشريط أنه وفي حال مصادقة البرلمان الجزائري على مشروع القانون، ستعرف أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا ملحوظا قد يتجاوز الـ 30 بالمائة، الأمر الذي سيؤثر بالدرجة الأولى على القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن تشبث الحكومة الجزائرية بمشروع القانون، سيدفع المنتجين والموزعين إلى تغطية مترتبات الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء عن طريق رفع أسعار المواد الغذائية خاصة المنتجات الفلاحية.

هذا وحاول وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، الدفاع عن مشروع القانون، حيث أكد أن الزيادات المرتقبة في أسعار الغاز والكهرباء والوقود لن تمس 10 ملايين جزائري، مضيفا أن الزيادات التي ينص عليها مشروع القانون لا مفر منها، نظرا إلى الوضعية المتأزمة والخانقة التي تعرفها خزينة الدولة.

ودعا بن خالفة المواطنين الجزائريين إلى ضرورة تفهم الوضع الخانق الذي تمر به البلاد في الفترة الأخيرة بسبب استمرار انهيار أسعار النفط في الاسواق العالمية.

إقرأ أيضا:منظمة حقوقية جزائرية: قانون المالية 2016 سيسحق 14 مليون فقير