إدانة الجنرال آيت واعرابي بخمس سنوات سجنا نافذة

الجزائر: إدانة الجنرال آيت واعرابي بالسجن 5 سنوات نافذة

قضت المحكمة العسكرية بمدينة وهران الجزائرية في وقت متأخر مساء أمس الخميس بالحكم بالسجن النافذ 5 سنوات في حق الجنرال عبد القادر آيت واعرابي الشهير باسم “حسان”.
ودارت أطوار المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة حيث نصبت الحواجز الأمنية أمام مبنى المحكمة الذي طوقته عناصر الدرك والجيش ومنع الصحفيون من الولوج إلى داخل قاعة المحكمة.
وتمت متابعة الجنرال “حسان”، القائد السابق لمديرية مكافحة الإرهاب داخل جهاز المخابرات العسكرية بتهمتي إتلاف وثائق عسكرية ومخالفة أوامر عسكرية.
وعرفت المحاكمة يوم أمس الخميس غياب المدير السابق للمخابرات والرئيس المباشر السابق للجنرال “حسان”، الفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” بالرغم من استدعائه كشاهد في القضية.
واستأثرت القضية باهتمام الرأي العام الجزائري والصحافة الوطنية والدولية خصوصا وأنها سجلت سابقة في الجزائر من خلال محاكمة عسكري برتبة جنرال.

إقرأ أيضا:  محاكمة الجنرال آيت وعرابي تدور في غياب الفريق “توفيق”

اقرأ أيضا

بخور روما لن يبدد رائحة عفن زنازين عنابة: الجزائر والبابا وتجارة الصورة!

ثمة سؤال بسيط يطرح نفسه على من يتابع الإعلام الرسمي الجزائري هذه الأيام: هل زيارة البابا ليو الرابع عشر للجزائر حدثٌ ديني تاريخي، أم هي "صك غفران" دبلوماسي بالجملة؟ الإجابة، للأسف، أقرب إلى الثانية منها إلى الأولى، لا لأن الزيارة لا قيمة لها في ذاتها، بل لأن النظام العسكري الجزائري قرر أن يستأجر العربة البابوية لأغراض لا علاقة لها بالإيمان.

مراجعة أبريل 2026 في مجلس الأمن: الكابوس الذي يقضّ مضجع المرادية!

ليست المرة الأولى التي يجلس فيها النظام الجزائري أمام شاشة مجلس الأمن يراقب مراجعة أممية بقلق. لكن ما يجعل أبريل 2026 مختلفاً في الذاكرة الاستراتيجية للمرادية، هو أن القلق المعتاد تحوّل هذه المرة إلى شيء أقرب إلى الذعر الوجودي الذي يُشلّ القدرة على المناورة ويُضيّق هامش الخيارات إلى ما يكاد يكون أفقاً مسدوداً.

التصعيد القضائي ضد الناشط السياسي زغيلش يفاقم أزمة الحريات في الجزائر

دعت منظمة "شعاع لحقوق الإنسان" (تعمل في نطاق حدود الجزائر ومقرها الرئيسي في لندن)، السلطات الجزائرية إلى الوقف الفوري لكافة أشكال المتابعات القضائية ذات الطابع التعسفي ضد الناشط السياسي والصحفي عبد الكريم زغيلش؛ وضمان احترام حقوقه الأساسية، وعلى رأسها حقه في حرية التعبير.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *