هل تنكشف أسرار دواليب الحكم بالجزائر مع رحيل الجنرال توفيق؟

على خلاف ما اعتقده الكثير من الجزائريين، لم تطوى صفحة “أسطورة رب الجزائر” برحيل محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق من على رأس المخابرات العسكرية بعد أن عمر بها 25 سنة، بل شكل القرار بداية موجة من الاتهامات التي وجهت للجنرال توفيق ومسؤولين آخرين بنظام عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد أن أشار الجنرال المتقاعد حسين بن حديد بأصابع الاتهام إلى عدد من مسؤولي النظام القائم على رأسهم شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس أركان الجيش قايد صالح، انتقد خالد زياري مسؤول سابق في مصالح مكافحة الإرهاب في الأمن الوطني هو الآخر الرئيس الجزائري وشقيقه وعددا من الجنرالات أهمهم محمد مدين.

وحمل زياري من خلال تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” الجنرال توفيق مسؤولية ما حل بالجزائر، حيث كتب “إذا كان من أحد يتحمل يقع عليه قسط كبير من المسؤولية على ما حل بالبلاد من تدمير و انتهاك لحقوق الإنسان، فإنه وبكل تأكيد القائد السابق لجهاز الديارس، الشهير مدين الذي يجب محاكمته أمام محكمة شعبية”.

وأشار زياري في تدوينة أخرى أن القائد السابق للمخابرات العسكرية، والذي نعته بـ “مدين الفضيع” يجسّد إرهاب الدولة في صورها الأكثر رعبا في جزائر ما بعد الإستقلال.

ولم يكتفي زياري، الذي على ما يبدو يشن موجة من الانتقادات للنظام والجنرالات على صفحته الرسمية، باتهام الجنرال توفيق، بل شملت انتقاداته كل من الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، حيث قال أنه يتوجب سحب الجنسية الجزائرية منهما.

وإلى جانب ذلك، انتقد استغلال محيط بوتفليقة للسلطة من أجل مصالحه الشخصية، حيث أشار في إحدى تدويناته إلى أن شقيقة الرئيس تعمل كمشرفة عامة على المطبخ الرئاسي مقابل 320 ألف دينار إلى جانب امتيازات أخرى، واصفا ذلك بـ “السلوك الذميم”.

وفي نفس السياق، أشار المسؤول السابق في الأمن الوطني بأصابع الاتهام إلى خالد نزار وزير الدفاع الأسبق الجزائري، مشيرا على تورطه في الأحداث الدامية التي عرفتها الجزائر في أكتوبر 1988، حيث قال زياري “فيما يخص قتلى أكتوبر 1988، هناك من يجب أن يقف أمام محكمة شعبية، ألا وهو بطبيعة الحال الجندي السابق في الجيش الفرنسي الفضيع خالد نزار“.

وبالمقابل رد خالد نزار على اتهامات زياري، حيث نفا مسؤوليته في أحداث 1988، مشيرا بالقول “تعلمون أن هناك اسما معروفا تعتزون به مثلما يعتز به العديد من زملائك و كان مسؤولي المباشر قد أمر بقصف المتظاهرين بالمروحيات العسكرية في العاصمة” في إشارة لقائد أركان الجيش الذي تمت إقالته في تلك الفترة اللواء عبد الله بلهوشات.”

وأضاف نزار أن الاتهامات التي وجهها له زياري بخصوص قتل المتظاهرين هي مجرد محاولة مغرضة من أجل إهانة عدد من الجنود وتحويلهم إلى آلة لقتل المواطنين.
وتابع نزار حديثه عن أحداث أكتوبر 1988، حيث اتهم الرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد بالوقوف وراء قتل المئات من المتظاهرين، حيث أكد أن قمع هؤلاء جاء بأمر رئاسي.

إقرأ المزيد:هل تعزز الإطاحة بالجنرالات الأقوياء قبضة محيط بوتفليقة على السلطة؟

ووفق الإحصائيات الرسمية، فقد خلفت أحداث 1988 مقتل قرابة 169 شخصا، في وقت تشير المعارضة الجزائرية إلى مصرع 500 متظاهر إلى جانب الآلاف من المفقودين.

هذا وشهدت الجزائر في أكتوبر 1988 خروج الشباب الجزائري إلى شوارع العاصمة من أجل المطالبة بالحرية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والسياسية، حيث عملت السلطات على قمع المتظاهرين باعتماد العنف، ما أدى على سقوط المئات من المواطنين.