اعتبرت الباحثة السياسية الجزائرية لويزة آيت حمدوش أن النظام السياسي الجزائري معقد لدرجة أنه يقود إلى تحليلات متناقضة وكأننا أمام أحداث مختلفة.
وأضافت الباحثة في حوار مع موقع TSA أن رحيل قائد المخابرات العسكرية الفريق “توفيق” وتعويضه باللواء المتقاعد عثمان طرطاق تدخل بدورها في هذا الإطار، إذ اختلفت التأويلات بشأنها أيضا بين القائل بكون رحيل “توفيق” مدبر من قبل هذا الأخير ومن يفسر الأمر باكتمال سيطرة محيط الرئيس على جهاز المخابرات.
ورأت الباحثة السياسية أن ردود الفعل المؤيدة أو المعارضة لرحيل الفريق محمد مدين تعكس شخصنة للسلطة والمؤسسات.
وأكدت آيت حمدوش أنه من المؤسف أن نجد، بعد 53 سنة على استقلال الجزائر، أن السلطة التنفيذية تختزل في شخص الرئيس كما تختزل مصالح المخابرات في شخص رئيسها، مما يعني أن مؤسسات الدولة الرئيسية “لم تولد بعد”.
وأوضحت آيت حمدوش أنها لا تتبنى التحليل القائل بأن مسألة خلافة بوتفليقة هي موضوع صراع بين أجنحة السلطة في الجزائر، مضيفة إلى أنه من المحتمل أن يتم التوافق حول هوية خليفة بوتفليقة خلف الكواليس وأن يكون هناك أيضا “أرانب” سباق آخرين متوافق بشأنهم.
من جانب آخر نبهت الباحثة السياسية إلى أن النظام الجزائري يستمد شرعيته من مصدرين اثنين، هما الأمن وتوزيع عائدات الفورة النفطية.
وأشارت لويزة آيت حمدوش إلى أن استنفاذ هذين المصدرين سيفرض على النظام البحث عن مصادر مشروعية أخرى وهو الأمر الذي تصفه الباحثة بالمستحيل.
وأكدت الباحثة أن السيناريو المتبقى أمام السلطة في هذه الحالة هو تعزيز مصدر لتعويض النقص الحاصل في المصدر الآخر، من خلال تعزيز الجانب الأمني لتعويض تراجع الموارد المالية للدولة.
إقرأ أيضا: عبيدي يطعن في رواية محيط بوتفليقة حول إقامة حكم مدني في الجزائر