عبيدي يطعن في رواية محيط بوتفليقة حول إقامة حكم مدني في الجزائر

طعن المحلل السياسي الجزائري المقيم في سويسرا، حسني عبيدي، في الرواية التي يقدمها محيط الرئيس بوتفليقة حول إرساء حكم مدني في الجزائر من خلال عملية إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية في البلاد والتي توجت بإحالة الفريق “توفيق”، رئيس المخابرات العسكرية، على التقاعد.
والمعلوم أن جهاز المخابرات العسكرية كان له تأثير سياسي كبير في البلاد خلال 25 سنة الماضية.
وقال عبيدي في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائر إن الرئيس ومحيطه لا يمكن لهما تقديم “إقالة توفيق كعربون للدولية المدنية”.
وأوضح عبيدي أن إقامة الدولة المدنية لا يعني “اجتثاث أصحاب البذلات العسكرية” بل عبر إقامة منظومة حكم تمر عبر “دستور توافقي وتناوب على السلطة” تمهيدا لبناء “مؤسسات قارة”.
ووصف عبيدي فترة حكم بوتفليقة بأنه “فترة الفرص الضائعة” حيث فوتت على البلاد إقامة دولة قوية وتحصيل مداخيل هامة والانخراط في التحولات التي شهدتها المنطقة العربية.
وأكد عبيدي أن “الدولة المدنية ليست شعارا وإنما مسار طويل يبدأ بعدم التمديد اللامتناهي وعدم الاعتداء على الدستور والفصل بين السلطات واحترام المؤسسات”.

إقرأ أيضا: كيف تلقت الأوساط الجزائرية خبر تنحية الفريق توفيق؟

اقرأ أيضا

اعتقال مهربين كانوا ينقلون مهاجرين جزائريين وسوريين لإسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، أنها فككت شبكة للمهربين يشتبه في قيامها بتهريب ما لا يقل عن 70 مهاجرا سوريا وجزائريا إلى إسبانيا واعتقلت ثلاثة أشخاص.

أنطونيو غوتيريش،

الصحراء المغربية.. غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء عرقلة الجزائر للعملية السياسية

في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أسفه إزاء صعوبة تحقيق التقدم في العملية السياسية بشأن الصحراء المغربية، التي يقوم بتيسيرها مبعوثه الشخصي.

غوتيريش يؤكد دور الجزائر بصفتها طرفا رئيسيا في النزاع حول الصحراء المغربية

في تقريره السنوي إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية بتاريخ 25 يوليوز الماضي، أعربت فيه عن “استنكارها الشديد” عقب قرار فرنسا دعم سيادة المغرب على صحرائه، والذي وصفه الجانب الجزائري بـ”غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *