طعن المحلل السياسي الجزائري المقيم في سويسرا، حسني عبيدي، في الرواية التي يقدمها محيط الرئيس بوتفليقة حول إرساء حكم مدني في الجزائر من خلال عملية إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية في البلاد والتي توجت بإحالة الفريق “توفيق”، رئيس المخابرات العسكرية، على التقاعد.
والمعلوم أن جهاز المخابرات العسكرية كان له تأثير سياسي كبير في البلاد خلال 25 سنة الماضية.
وقال عبيدي في حوار مع صحيفة “الخبر” الجزائر إن الرئيس ومحيطه لا يمكن لهما تقديم “إقالة توفيق كعربون للدولية المدنية”.
وأوضح عبيدي أن إقامة الدولة المدنية لا يعني “اجتثاث أصحاب البذلات العسكرية” بل عبر إقامة منظومة حكم تمر عبر “دستور توافقي وتناوب على السلطة” تمهيدا لبناء “مؤسسات قارة”.
ووصف عبيدي فترة حكم بوتفليقة بأنه “فترة الفرص الضائعة” حيث فوتت على البلاد إقامة دولة قوية وتحصيل مداخيل هامة والانخراط في التحولات التي شهدتها المنطقة العربية.
وأكد عبيدي أن “الدولة المدنية ليست شعارا وإنما مسار طويل يبدأ بعدم التمديد اللامتناهي وعدم الاعتداء على الدستور والفصل بين السلطات واحترام المؤسسات”.
إقرأ أيضا: كيف تلقت الأوساط الجزائرية خبر تنحية الفريق توفيق؟