جبهة القوى الاشتراكية: تعديلات محيط بوتفليقة تعزز إدامة النظام القائم

تساءل حزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” بالجزائر عن الأسباب الرئيسية للتعديلات التي عرفتها المؤسسة العسكرية على مستوى دائرة الاستعلامات والأمن بالخصوص، والتي أطاحت قبل أيام بمديرها السابق محمد مدين الملقب بالجنرال “توفيق”، مشيرا إلى أنها قد تصب في إطار المحافظة على النظام القائم.

وأشار “الأفافاس” أن إعادة الهيكلة التي تعرفها المؤسسات العمومية والعسكرية، خاصة المتعلقة بإحالة عدد من المسؤولين الكبار على التقاعد أو إقالتهم، تدل على توجه صريح للسلطة، قد يكون في تمديد وإدامة النظام الحالي.

وفي سياق متصل، أكد الحزب أن الجزائر تعيش أزمة خانقة على جميع المستويات، سواء السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية، والتي حسبه، ليست وليدة اليوم وإنما جاءت نتيجة “فشل كل سياسات السلطة منذ الاستقلال، وإصرارها على رفض كل البدائل الجادة”.

ووجه الحزب المعارض أصابع الاتهام إلى النظام، والذي يسعى إلى استغلال الأزمة الاقتصادية وتعظيمها من أجل تولية أنظار المواطنين عن الأزمة السياسية الحقيقية التي تعرفها البلاد، والتي لا تنذر بإعادة بناء دولة مدنية كما يترقب البعض.

إقرأ المزيد:الجزائر..قرارات غير حكيمة زادت من سوء الأزمة الاقتصادية

وشدد الحزب على ضرورة إقامة نقاش سياسي وطني حول الأزمة الراهنة، والتي تستدعي التعجيل في إيجاد حل عملي وحقيقي، وذلك عن طريق “الإجماع الوطني” الذي يهدف إلى إشراك كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والنقابيين.

اقرأ أيضا

بعد اتهام الجزائر بالخيانة.. عطاف يبرر التصويت على القرار الأمريكي بشأن غزة بمجلس الأمن!

بعد سيل من الانتقادات واتهام الجزائر بالخيانة من قبل الفصائل الفلسطينية، كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي دفعت بلاده إلى التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة.

نظام الكابرانات يرضخ.. رئيس الاستخبارات الفرنسية يكشف رغبة الجزائر في استئناف الحوار

فضح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، نيكولا ليرنر، وهم القوة الذي يدعيه النظام العسكري الجزائري؛ فبعد أزيد من سنة من قطيعة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، كشف المسؤول الفرنسي، اليوم الاثنين، عن تلقي باريس إشارات من الجزائر تفيد باستعدادها لاستئناف الحوار.

ماذا بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 حول الصحراء المغربية؟

بعد تصويت مجلس الأمن الأخير، والذي رسخ مبادرة الحكم الذاتي كمرجعية أساسية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، من المرتقب أن تُواجه الجزائر ضغوطا دولية لقبول الوضع الجديد، إذ سيُضعف القرار موقفها الداعم لجبهة "البوليساريو" الانفصالية أمام المجتمع الدولي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *