تساءل حزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” بالجزائر عن الأسباب الرئيسية للتعديلات التي عرفتها المؤسسة العسكرية على مستوى دائرة الاستعلامات والأمن بالخصوص، والتي أطاحت قبل أيام بمديرها السابق محمد مدين الملقب بالجنرال “توفيق”، مشيرا إلى أنها قد تصب في إطار المحافظة على النظام القائم.
وأشار “الأفافاس” أن إعادة الهيكلة التي تعرفها المؤسسات العمومية والعسكرية، خاصة المتعلقة بإحالة عدد من المسؤولين الكبار على التقاعد أو إقالتهم، تدل على توجه صريح للسلطة، قد يكون في تمديد وإدامة النظام الحالي.
وفي سياق متصل، أكد الحزب أن الجزائر تعيش أزمة خانقة على جميع المستويات، سواء السياسية والاقتصادية وأيضا الاجتماعية، والتي حسبه، ليست وليدة اليوم وإنما جاءت نتيجة “فشل كل سياسات السلطة منذ الاستقلال، وإصرارها على رفض كل البدائل الجادة”.
ووجه الحزب المعارض أصابع الاتهام إلى النظام، والذي يسعى إلى استغلال الأزمة الاقتصادية وتعظيمها من أجل تولية أنظار المواطنين عن الأزمة السياسية الحقيقية التي تعرفها البلاد، والتي لا تنذر بإعادة بناء دولة مدنية كما يترقب البعض.
إقرأ المزيد:الجزائر..قرارات غير حكيمة زادت من سوء الأزمة الاقتصادية
وشدد الحزب على ضرورة إقامة نقاش سياسي وطني حول الأزمة الراهنة، والتي تستدعي التعجيل في إيجاد حل عملي وحقيقي، وذلك عن طريق “الإجماع الوطني” الذي يهدف إلى إشراك كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والنقابيين.