مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
أكد علي بن فليس، مسؤول حزب “طلائع الحريات” بالجزائر أن قرار الرئاسة بتنحية الجنرال توفيق من منصب رئيس دائرة الاستعلامات والأمن يغتلفه الكثير من الغموض وغياب الشفافية.
وأضاف بن فليس أن قرار إحالة محمد مدين على التقاعد وتنصيب اللواء عثمان طرطاق المعروف بـ “بشير” مكانه، حتى وإن كان عاديا وطبيعيا، فإنه يفتقر إلى الشفافية نظرا إلى عدم استناده على القوانين والضوابط المقننة للتغييرات التي تتم على مستوى هذه المناصب العليا.
وأشار بن فليس أن موجة التعديلات التي شهدتها بلاده في الآونة الأخيرة تدل على وجود شغور في السلطة الجزائرية، حيث أن مجمل القرارات التي صدرت عن الرئاسة جاءت بناء على “أهواء الرئيس ومحيطه”، منتقدا التبريرات الرائجة لتنحية الجنرال توفيق والتي تشير إلى توجه الجزائر نحو بناء دولة مدنية متحررة من قيود المؤسسة العسكريةّ.
وأكد بن فليس أن إعادة الدولة المدنية لا يتم بسن قرارات غير شفافة مضيفا بالقول “لا يمكن الحديث عن الدولة المدنية في ظل غياب سيادة الشعب، وضياع الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، بل نحن في دولة تسود فيها كل عيوب الفساد، والحكم الديكتاتوري”.
إقرأ المزيد:كيف تلقت الأوساط الجزائرية خبر تنحية الفريق توفيق؟
وشدد بن فليس على أهمية مؤسسة الجيش والتي يجب أن تبقى في منأى عن حسابات السلطة، باعتبارها الجهاز الأول المسؤول عن استقرار وأمن البلاد.
