مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
رسم الوزير الأول الجزائري السابق ومنافس بوتفليقة في الرئاسيات الماضية، علي بن فليس، صورة قاتمة للوضع في الجزائر.
بن فليس، في حوار مع موقع Impact24، اعتبر أن هناك حالة من الركود على مستوى الدولة والمؤسسات وحتى المجتمع في الجزائر بسبب الفراغ الحاصل على مستوى هرم الدولة.
في ظل هذا الوضع، ينبري فاعلون يفتقدون للمشروعية الدستورية، يضيف بن فليس، لملأ هذا الفراغ، وهو ما يفسر كل التغييرات التي حصلت في البلاد مؤخرا على مستوى الوزارات والأجهزة الأمنية.
تغييرات وصفها زعيم حزب “طلائع الحريات” بأنها تمت من أجل إعطاء الانطباع الكاذب بأن هناك حركية على مستوى دواليب السلطة من أجل التغطية على المأزق المأساوي الذي تتواجد فيه هاته الأخيرة.
من هذا المنظور يرى بن فليس أن حركة التنقلات الأخيرة التي تمت على مستوى سلك الولاة، حيث اعتبر أن الولاة، سواء من القدامى أو الجدد، “محكومون بعدم القدرة على فعل أي شيء بسبب نظام سياسي عاجز عن توجيههم وإعطاء الدفعة السياسية الضرورية لمهمتهم”.
نفس الأمر ينطبق على التعديلات الحكومية، حيث تساءل الوزير السابق “عن ماذا يمكن أن تقوم به حكومة لا تحكم”، ولا تجتمع إلا مرتين أو ثلاثة في السنة.
أما بخصوص التغييرات التي طالت أسماء وازنة على رأس أجهزة أمنية حساسة، علق بن فليس بالقول إن ما تم يفتقر لأصول اللياقة وينم عن كون النظام لا يحترم مسؤولي قوات الجيش والمصالح الأمنية ولا يعترف لهم بالجميل.
وبالتالي، يرى بن فليس أن كل هاته التغييرات لا تخفي الوجه الحقيقي للمأزق الذي تمر من البلاد، بل الأكثر من ذلك فإن من شأنها إدخال الجزائر في دوامة لا تبشر بالخير.
وجدد بن فليس في حواره مع الموقع الناطق بالفرنسية ما قاله سابقا غداة خسارته الانتخابات الرئاسية لصالح بوتفليقة في أبريل من العام الماضي، حين قال حينها إن الجزائر لم تنتخب رئيسا بل أصبحت أمام فراغ على مستوى السلطة.
إقرأ المزيد: بن فليس: لم نعد نعرف من يحكم الجزائر
وأضاف بن فليس “حينها حذرت من تبعات هذا الفعل الذي كنت أشعر بأنها ستكون كارثية بالنسبة للبلاد برمتها”، مشيرا إلا أن الجزائر لم تعد لها بوصلة ولا خريطة.
ويؤكد المرشح الرئاسي السابق أن النظام في الجزائر يعيش أزمة بسبب الفراغ على مستوى السلطة وافتقاد كل المؤسسات للشرعية والضعف الذي يعتريها.
في ظل هذا الوضع يحذر بن فليس من كون بعض “الأيادي” انقضت على السلطة بعدما تركها الرئيس المنتخب دستوريا لتعبث فيها كما تشاء.
