قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن مشروع خط القطار فائق السرعة (البراق) يشكل نقلة نوعية ستنعكس إيجابا على منظومة النقل ككل.
وأكد الخليع، في تصريحات صحفية، بمناسبة إشراف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تدشين القطار فائق السرعة “البراق”، بمدينة طنجة، اليوم الخميس، أن المشروع “جد هام من حيث انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني، سواء خلال مرحلة الأشغال أو بعد انطلاق مرحلة الاستغلال”.
وأوضح المتحدث أن “90 في المائة من أشغال البنية التحتية قامت بها شركات مغربية، ما مكن من إحداث 30 مليون يوم عمل”، منوها بأن المشروع مكن أيضا من “نقل الخبرة والتجربة لمكاتب الدراسات المغربية، وكذلك المهندسين المغاربة في المكتب الوطني للسكك الحديدية”.
وشدد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، على أن “ربط العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بالقطب الواعد لطنجة، مرورا بالعاصمة الإدارية الرباط في مدة وجيزة (ساعة و20 دقيقة طنجة- الرباط، وساعتين و10 دقائق طنجة- الدار البيضاء)، في إطار منظومة نقل مستدامة سيكون له انعكاس جد إيجابي”.
ويمثل القطار فائق السرعة الذي يندرج في إطار الجهود الرامية لتطوير وتحديث القطاع السككي الوطني، التي تم إطلاقها منذ اعتلاء الملك لعرش أسلافه، والتي كلفت استثمارات بقيمة 70 مليار درهم، المرحلة الأولى من المخطط المديري لتطوير شبكة خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، وهو مخطط مديري لتطوير الخطوط الفائقة السرعة المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والرامي للاستجابة ومواكبة النمو المتصاعد لحركية تنقل المسافرين بالمملكة.
وسيمكن الخط فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء من ربط هذين القطبين الاقتصاديين، عبر توفير حل ملائم ومستدام للطلب المتزايد في مجال التنقل. وبفضل هذا الخط الأول ستقلص المدد الزمنية اللازمة للتنقل بين طنجة والقنيطرة لتصبح 50 دقيقة عوض 3 ساعات و15 دقيقة، وساعة واحدة و20 دقيقة عوض 3 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والرباط، وساعتين و10 دقائق عوض 4 ساعات و45 دقيقة بين طنجة والدار البيضاء.
وبالإضافة إلى التوفير المهم للوقت خلال الرحلات، سيمكن الخط فائق السرعة طنجة الدار البيضاء من تقريب المدينتين، وتسريع التنقل بين الحاضرتين، وزيادة عدد المسافرين من 3 ملايين مسافر في السنة إلى أكثر من 6 ملايين ابتداء من السنة الثالثة للاستغلال، وتعزيز السلامة الطرقية وحماية البيئة.
كما سيساهم في تحرير قدرة نقل السلع والبضائع، المرتبطة بالخصوص، بأنشطة ميناء طنجة المتوسط، وتطوير الخبرة والمعرفة الوطنية، والنهوض بنقل الكفاءات، وإطلاق منظومة سككية محلية سيمتد إشعاعها ليشمل البعد الإقليمي وحتى القاري.