شدد رئيس الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم”، أحمد صادوق، على أن مشروع قانون مالية 2019 لم يتضمن الإجراءات الصلبة والقوية لمعالجة الاختلالات المالية التي تعاني منها الجزائر. بالمقابل أكد أن الأغلبية تروج لواقع غير موجود أصلا بعد تهليلها إثر إلغاء سياسة طبع النقود بدون فائدة في السنة المقبلة، لأن ما تم طبعه من نقود يتجاوز بكثير القيمة المالية التي كان يجب أن تطبع في أربعة سنوات على الأقل.
وأوضح ذات المصدر بأن الحكومة لازالت تعتمد في تمويل الميزانية على ثلاثة مصادر هشة وغير قادرة على الاستجابة للطموحات ومواجهة التحديات، والتي تتقدمهم، الجباية العادية الآتية من الطبقة الشغيلة ذات الدخل المحدود، التي أضحت لا تتحمل مزيدا من الضغط الجبائي والاقتطاعات في ظل تجميد الأجور ومحدودية التشغيل. إضافة إلى ركود القطاع الاقتصادي وكذا التهرب الضريبي.
وأضاف:” أما الجباية النفطية فهي غير متحكم فيها لارتباطها المطلق بتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية الخاضعة لمصالح الدول الكبرى وصراعاتها على النفوذ والسيطرة. كما أن مشكل المحروقات في الجزائر لم يعد منحصرا فقط في تراجع الأسعار بل مرتبط أيضا بعاملين آخرين مهمين”، متابعا:” ويتمثلان في تراجع القدرات الإنتاجية للجزائر حيث انخفضت بنسبة 37 في المائة منذ 2008 إلى 2018 أي خلال العشر سنوات الأخيرة”، مع زيادة الاستهلاك المحلي، حسب صادوق. والأرقام تشير إلى أننا في سنة 2030 لن نكون قادرين على التصدير بسبب تساوي ما ننتجه مع ما نستهلكه.
ومن جهة أخرى تطرق أحمد صادوق إلى ملف التمويل غير التقليدي، الذي هللت بإلغائه الأغلبية حيث قال :”إن طبع النقود تجاوز السقف الذي حددته الحكومة بكثير، حيث فاق مجموع ما تم طبعه 3500 مليار دينار جزائري بعد سنة واحدة من إقراره، ورغم أننا حذرنا من تداعياته السلبية والخطيرة على قيمة العملة الوطنية والأسعار والقدرة الشرائية للمواطن”، مضيفا:” طالبنا آنذاك بضرورة إيجاد هيئة رقابية من المجلس وليس مجرد هيئة إدارية حتى نضمن الشفافية وطالبنا بتسقيف الآجال الزمنية على إلا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد عند الحاجة وإلحاحنا على توجيه هذه الأموال لفائدة الاستثمار بهدف تحريك النمو وليس سد العجز في التسيير، إلا ان مقترحاتنا رفضت كلها وها نحن اليوم أمام الأمر الواقع والتداعيات الخطيرة لطبع النقود بدون تغطية من إنتاج”.
وفي سياق أخر انتقد، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، قوانين المالية المتعاقبة على الجزائريين، حيث أكد أنها رغم الأزمة لم تأتي في سياق رؤية اقتصادية واضحة وتصحيحات عميقة وإجراءات فعالة، لأنها، يضيف ذات المصدر، كانت مجرد مسكنات وحلول مؤقتة تستهدف الاستحقاقات الانتخابية وشراء السلم الاجتماعي. واللافت أن جل المؤشرات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2019 سلبية وتشير لحالة العجز والفشل في تجاوز الأزمة.