دخلت الحكومة على خط الجدل الدائر حول تعديل المادة 135 من المدونة العامة للضرائب، مؤكدة أن الضريبة المفروضة على عقود “الوعود بالبيع” هي في حدود 200 درهما وليس 1000 درهما.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بيان توضيحي، أن “من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان، هو تعديل يتعلق بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب”.
وأوضح الوزير، أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن “عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهما، وليس 1000 درهما”.
وأشار المصدر إلى أن “الصيغة المعدلة لمشروع قانون المالية التي تتضمن التعديل المذكور ستتم دراستها والتصويت عليها بمجلس النواب قبل عرضها على مجلس المستشارين للتداول بشأنها”.
وكانت تقارير إعلامية، أوردت أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت خلال تصويتها على الجزء الأول من مشروع المالية 2019 على عدد من التعديلات في القانون، كان من بينها “إقرار ضريبة على هذا النوع من العقود مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم”.